تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سال 99

ارسال شده توسط در تاریخ 28 اسفند 1398 | موضوع : اطلاعیه ها

در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و از تاریخ 1399/1/1 در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه میباشد.

برای دریافت نسخه مخصوص چاپ اینجا کلیک کنید

منبع فایل : سایت irnotary.ir

حق التحریر سال 99

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک در خصوص امهار دفاتر شهر تهران در سال 96

ارسال شده توسط در تاریخ 8 تیر 1396 | موضوع : اطلاعیه ها

شماره 101/96/28396
تاریخ 1396/03/24
پیوست: ندارد
شناسه : 4414682
به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق شهر تهران
با سلام
در اجرای دستوری شماره 110/م/141/802/1750-96/3/13 حفاظت و اطلاعات این اداره کل و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امهار موجود در دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق به موجب این بخشنامه مقتضی است از تاریخ روئیت این بخشنامه تا اواخر تیرماه سال جاری با در دست داشتن مهرپرسی متعلق به دفترخانه به اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران مراجعه تا در خصوص اخذ نقش مهرپرس دفترخانه اقدام لازم به عمل آید.

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

رونوشت:
1-به کلیه ادارات ثبت تابعه استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق زیر مجموعه
2-به کانون محترم سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام لازم
3-به کانون محترم سردفتران ازدواج و طلاق جهت اطلاع و اقدام لازم
4-به ریاست محترم اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران ، عطف به شماره فوق جهت استحضار

بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 22 اسفند 1395 | موضوع : اطلاعیه ها

شماره 9000/69006/100
تاریخ 1395/12/21

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری “مدظله العالی” در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارم مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
1395/12/21

عدم ثبت اسناد معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1394 | موضوع : اطلاعیه ها

بخشنامه سازمان ثبت در خصوص عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

scan