تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سال 99

ارسال شده توسط در تاریخ 28 اسفند 1398 | موضوع : اطلاعیه ها

در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و از تاریخ 1399/1/1 در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه میباشد.

برای مشاهده تصویر زیر در سایز اصلی اینجا کلیک کنید

حق التحریر سال 99

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک در خصوص امهار دفاتر شهر تهران در سال 96

ارسال شده توسط در تاریخ 8 تیر 1396 | موضوع : اطلاعیه ها

شماره 101/96/28396
تاریخ 1396/03/24
پیوست: ندارد
شناسه : 4414682
به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق شهر تهران
با سلام
در اجرای دستوری شماره 110/م/141/802/1750-96/3/13 حفاظت و اطلاعات این اداره کل و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امهار موجود در دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق به موجب این بخشنامه مقتضی است از تاریخ روئیت این بخشنامه تا اواخر تیرماه سال جاری با در دست داشتن مهرپرسی متعلق به دفترخانه به اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران مراجعه تا در خصوص اخذ نقش مهرپرس دفترخانه اقدام لازم به عمل آید.

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

رونوشت:
1-به کلیه ادارات ثبت تابعه استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق زیر مجموعه
2-به کانون محترم سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام لازم
3-به کانون محترم سردفتران ازدواج و طلاق جهت اطلاع و اقدام لازم
4-به ریاست محترم اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران ، عطف به شماره فوق جهت استحضار

بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 22 اسفند 1395 | موضوع : اطلاعیه ها

شماره 9000/69006/100
تاریخ 1395/12/21

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری “مدظله العالی” در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارم مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
1395/12/21

عدم ثبت اسناد معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1394 | موضوع : اطلاعیه ها

بخشنامه سازمان ثبت در خصوص عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

scan