مآخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | موضوع : اطلاعیه ها

 

تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۰
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هئیت وزیران

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزرات کشور – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هئیت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانهی های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاوری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:
مآخد محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیت های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۸ معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روزی) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

تعطیلی روزهای پنج شنبه دفاتر اسناد رسمی استان خوزستان از ابتدای سال ۹۸

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره: ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۸۹
پیوست: ندارد

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان

سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به منظور حسن نظارت بر امور جاری دفاتر اسناد رسمی ، ایام کار کلیه دفاتر اسناد رسمی استان از ابتدای سال ۱۳۹۸ ، روزهای شنبه تا چهارشنبه متناسب با ساعات کاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها اعلام و تعیین و روز پنج شنبه تعطیل میباشد.

علی افشین
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان

 

متن حقوقی تعهدنامه استخدام پیمانی دانشگاه فنی و حرفه ای – سال 97

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | موضوع : تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

در راستاي اجراي مجوز شماره — مورخ — سازمان اداري و استخدامي كشور پيرامون استخدام پيماني مشمولان بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس معرفي نامه شماره — مورخ — دانشگاه فني و حرفه اي استان تهران اينجانب — با مشخصات فوق الذكر تلقن — داراي مدرك تحصيلي — از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كه بر اساس مجوز مذكور در شغل كارشناس آموزشي به استخدام پيماني پذيرفته شده‌ام و برابر آئين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات هيات امنا و هيات اجرايي جذب دانشگاه فني و حرفه اي اي كه از مفاد آنها كاملاً مطلع و باخبر هستم بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني متعهد و ملزم مي شوم.
۱- ضمن عقد خارج لازم متعهد ميشوم از تاريخ استخدام پيماني به مدت پنج سال در محل خدمت تعيين شده از سوي دانشگاه در پيمان نامه و در صورت تمديد قرارداد، بدون هيچ قيد و شرطي خدمت نمايم و حق هرگونه درخواستي مبني بر تغيير محل خدمت، تقاضاي نقل و انتقال و ماموريت به هيچ يك از آموزشكده ها و دانشكده هاي استان محل خدمت و ساير استان ها و همچنين انتقال و يا ماموريت برون سازماني به ساير دستگاهها و نهادها و شركت ها و موسسات دولتي و غيردولتي از اينجانب قابل پذيرش نمي باشد و قبول هرگونه درخواستي مبني بر انتقال در مدت مذكور ممنوع و پس از اتمام مدت تعهد نيز درخواست انتقال يا ماموريت تابع ضوابط و مقررات از جمله موافقت مبداء، مقصد و سازمان مركزي دانشگاه خواهد بود. لذا در اين موضوع حق اعتراض را در هر مرجع قضايي از خود سلب و ساقط مي نمايم.
۲- با علم و آگاهي از اينكه استخدام اينجانب در مشاغل اداري با رعايت طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مي باشد متعهد و ملزم مي شوم كه صرفا در امور محوله، پست ها و رسته هاي تعيين شده از سوي دانشگاه مشغول فعاليت باشم و هيچگونه درخواستي مبني بر تبديل وضعيت به مشاغل دبيري هنر آموزي و مدرسي نداشته باشم و تبديل وضعيت به هيات علمي تابع ضوابط مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه مي باشد. مدت سنوات ماموريت آموزشي، ماموريت برون سازماني و به طور كلي سنواتي كه زمان تعهد مذكور در ساير مراجع غير از محل خدمت مشخص شده در پيمان نامه طي شده باشد جزء ايام تعهد مذكور محاسبه نخواهد شد. مدت سنوات حق التدريس اينجانب به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب نبوده و حق هيچگونه اعتراض و شكايتي به مراجع قضايي از جمله دادگاه¬هاي عمومي حقوقي، ديوان عدالت اداري، هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، و… را ندارم.
۳- در صورتي كه در طول خدمت شرايط اخلاقي و عقيدتي را مطابق موازين اسلامي رعايت ننمايم و همچنين در صورتي كه از محل خدمت مورد تعهد استنكاف نمايم و يا صلاحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك محل خدمت نمايم، چنانچه از هر يك از تعهدات اين تعهدنامه عدول نمايم، در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ايفاي تعهد متعهد مي‌شوم به ازاي هر سال عدم ايفاي تعهد مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد پرداخت نمايم كليه هزينه‌ها و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچ گونه قيد و شرطي به دانشگاه فني و حرفه اي بپردازم. ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه دانشگاه از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدات، عدم تحقق شرايط اين سند، عدم انجام خدمت مورد تعهد، تعيين ميزان خسارت، كيفيت، كميت آن و وصول آن، وكيل و در صورت فوت وصي است، نسبت به احراز و اثبات تخلف و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب اقدام لازم برابر متن تعهد و مصوبات اقدام نمايد. در هر حال تشخيص دانشگاه در تعيين هزينه‌هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود و دانشگاه حق صدور اجرائيه و اقدام قضايي عليه اينجانب را دارد تعيين تكليف موارد ناشي از عدم اتمام دوره و عدم ايفاي تعهد خارج از اراده و بيماري،فوت، حوادث غير مترقبه و به طور كلي ناشي از عدم تقصير متعهد با دفتر حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات دانشگاه مي‌باشد.
۴- نشاني اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابلاغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابلاغ قانوني بوده، و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم‌كننده سند، دانشگاه محل خدمت اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ كليه اوراق و اخطاريه ها به محل تعيين شده در اين سند قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد .

متن حقوقی تعهدنامه دریافت انشعاب گاز

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | موضوع : تعهد نامه

در دفترخانه حاضرگردید آقا/خانم —- با مشخصات فوق الذکر و بعدالحضور در کمال صحت و سلامت و با رضایت خاطر ضمن عقد خارج لازم متعهد گردید چنانچه در خصوص واگذاری انشعاب ، هرگونه دعوی و ادعائی اعم از کیفری ، حقوقی و اداری در مراجع قضائی و انتظامی و اداری کشور از سوی هرکس اعم از مالک یا اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها علیه شرکت ملی گاز ایران طرح و اقامه گردد و مسئولیت آن مستقیم متوجه ایشان خواهد بود و شخصاً در برابر مراجع فوق پاسخگو خواهند بود و شرکت ملی گاز ایران در این زمینه هیچگونه مسئولیت کیفری ، حقوقی یا اداری در قبال دعاوی و ادعاهای احتمالی نخواهند داشت.

مجازات حبس برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها
افزایش روزافزون اجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است. از سوی دیگر قیمت نسبتاً مناسب آپارتمان‌هایی که پیش‌فروش می‌شوند و نیز منافع حاصله برای سازندگان، جذابیتی برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش آپارتمان‌ها ایجاد کرده ‌است.
با وجود این جاذبه‌ها، بروز تخلفات و جرایمی در حوزه پیش‌فروش واحدهای مسکونی، مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده که افزایش آگاهی مردم برای کاهش وقوع این‌گونه جرایم ازجمله کلاهبرداری، ضروری به نظر می‌رسد.
حمیدرضا محمدباقری، قاضی دیوان عالی کشور درخصوص نگاه قانون به پیش‌فروش آپارتمان گفت: اخیراً قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب ‌شده ولی هنوز به صورت عملی در دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی‌شود و اغلب قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان به‌صورت مبایعه‌نامه نامه عادی در دفاتر املاک تنظیم می‌شود؛ به‌طوری‌که اتحادیه املاک در این خصوص برگه‌های چاپی تنظیم کرده که پس از امضای طرفین معامله، کد رهگیری صادر می‌شود.
وی افزود: برابر قانون پیش‌فروش آپارتمان، قرارداد مربوطه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و این قرارداد، سند رسمی محسوب می‌شود و بر اساس آن مالک نمی‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.
به گزارش مهداد، این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که قانون پیش‌فروش آپارتمان چه مجازاتی برای مشاوران املاکی که قرارد‌‌‌اد‌‌‌ پیش‌فروش تنظیم می‌کنند‌‌‌ در نظر گرفته است، بیان کرد: به‌موجب این قانون برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین ‌شده است. ولی در جامعه متأسفانه هنوز به‌صورت مبایعه‌نامه دست‌نویس و عادی، قرارداد تنظیم می‌شود و در این صورت حتی با وجود کد رهگیری، ممکن است در دفعه بعد، همان آپارتمان با سند عادی و بدون کد رهگیری به فروش برسد.
وی در خصوص تفاوت‌ها و اعتبار پیش‌فروش آپارتمان با کد رهگیری و بدون کد رهگیری، عنوان کرد: از نظر دادگاه هر دو قرارداد معتبر است چون بیع یا همان معامله انجام شده است و کد رهگیری فقط موجب قفل شدن ملک می‌شود. در دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی این موضوع قابل ‌تشخیص است که ملک قبلاً فروخته ‌شده است. در غیر این صورت از نظر قانون و دادگاه، پس از تنظیم قرارداد فروش، چه با کد رهگیری و چه بدون کد، ملک به فروش رسیده است.
محمدباقری در خصوص مواردی که مساحت آپارتمان پیش‌فروش‌شده، بیشتر از مقدار تعیینی در قرارداد باشد،  گفت: مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی چنانچه متراژ ملک خریداری‌شده بیشتر باشد فقط فروشنده حق فسخ دارد و خریدار حق فسخ ندارد. مگر اینکه طرفین با یکدیگر تراضی کنند.
وی همچنین در پاسخ به ابنکه درصورتی‌که پیش خریدار قادر به پرداخت مابه‌التفاوت اضافه بنا نباشد آیا می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا خیر، اظهار کرد: پیش‌خریدار ملزم به پرداخت بهای اضافی ملک است چون به‌هرحال ملک بیشتری به تملک وی درمی‌آید و منتفع می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه پیش‌خریدار بر چه مبنایی ملزم به پرداخت اضافه‌بهای ملک می‌شود،‌ افزود: قیمت اضافه‌بنا بر اساس نرخ روز زمان بیع تعیین می‌‌شود. مثلاً اگر در زمان معامله، قیمت متری ۲ میلیون تومان باشد، اگر یک سال بعد مشخص شود مساحت آپارتمان بیشتر از مقدار تعیینی در قرارداد است پیش‌خریدار باید قیمت همان زمان معامله را پرداخت کند.
وی در ادامه بیان کرد: از جمله دعاوی که در دادگاه‌های حقوقی زیاد طرح می‌شود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است. اگر مالک پس از امضای بیع‌نامه در روز مقرر، به دلیل افزایش بهای ملک یا مطالبه پول بیشتر یا اختلافات مالی دیگر در وقت مقرر جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشود و درهرحال اگر فروشنده‌ای بر اساس قرارداد در وقت معین در دفترخانه حضور نیابد، قانون به خریدار این حق را داده که به دادگاه مراجعه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح کند و دادگاه بر اساس بیع‌نامه موجود و شروطی که در آن ذکر شده است، حکم می‌دهد. احقاق حق در این‌گونه دعاوی به‌راحتی امکان‌پذیر است حتی اگر مالک در دادگاه و پس از صدور حکم حاضر نشود، دادگاه نماینده می‌فرستد و سند به نام خریدار تنظیم می‌شود.
محمدباقری در پاسخ به این پرسش که اگر در پیش‌خرید آپارتمان فروشنده یا سازنده به تعهداتش عمل نکند مثلاً با وجود توافق، پکیج را نصب نکند یا مارک، جنس یا مواد مورد توافق را به کار نبرد، چه باید کرد، تصریح کرد: ما به‌عنوان قاضی دوست نداریم مردم را فوری به کلانتری یا دادگاه راهنمایی کنیم. در قانون و اسلام هم قضات و وکلا به ایجاد سازش بین طرفین توصیه شده‌اند. لذا در صورت بروز اختلاف، خریدار می‌تواند ابتدا با مراجعه به مالک و سازنده یا از طریق دفتر املاک و مشاور تنظیم‌کننده قرارداد که واسطه بوده‌اند، مشکل را حل کند. درنهایت اگر توافق صورت نگرفت در زمان تحویل ملک، درخواست تأمین دلیل کنند. وی در خوص مفهوم تأمین دلیل گفت: تامین دلیل به معنای حفظ دلیل است. برای اینکه ممکن است در آینده دلایل موجود از بین برود. مثلاً وقتی ۶ ماه یا یک سال از آن آپارتمان استفاده کنید دلیل و مدرک دعوا از بین می‌رود. وقتی خریدار تأمین دلیل کند، کارشناس پس از بررسی وضعیت موجود، آن را صورت‌جلسه می‌کند و این سند و مدرکی محسوب می‌شود تا بر اساس آن خریدار رفع خسارت کرده یا درخواست دریافت مابه‌التفاوت آن را از دادگاه بخواهد.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که اگر در پیش‌فروش آپارتمان سازنده تعهد زمانی برای تکمیل ساخت را رعایت نکرد و ملک را نیمه‌کاره رها کرد، چه اقدامی باید از سوی خریدار صورت گیرد، افزود: در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان شرط و شروطی می‌گذارند و تاریخ تحویل و مبلغ خسارت در صورت تأخیر در ساخت به‌صورت روزانه مشخص می‌شود ولی اگر مراحل ساخت طبق قرارداد انجام نشد باید در ابتدا به‌صورت دوستانه به راه‌حل مشترک رسید و در غیر این صورت خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه هم خسارت و وجه التزام را مطالبه کرده و هم الزام به تکمیل ملک را از دادگاه بخواهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مطابق مواد ۳۶۷ به بعد قانون مدنی فروشنده موظف است مبیع (ملکی که می‌خواهد بفروشد) را مطابق شرایط مقرر در قرارداد به خریدار تحویل دهد بنابراین تا قبل از تحویل مبیع هرگونه خسارت و ضرری که به مبیع وارد شود، برعهده فروشنده است چون هنوز به تصرف خریدار درنیامده است.
تمهیدات قانونگذار برای رفع اختلاف احتمالی
محمدباقری درخصوص رفع اختلاف احتمالی میان پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده در هنگام تحویل ملک نیز گفت: اگر در قرارداد پیش‌فروش، شرط داوری شده باشد، طبیعتاً داور مرجع حل اختلاف بین آن دو بوده و رأی داور هم برای طرفین لازم‌الاتباع است. در غیر این صورت دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی خواهد بود.
وی با بیان اینکه به‌طورمعمول و در عرف بازار، شرط داوری در قراردادهای پیش‌فروش پیش‌بینی شده و گنجانده شده است، عنوان کرد: ممولاً داور از بین افراد وارد و مطلع در امور ساختمان و قرارداد انتخاب می‌شود مثلاً مدیر دفتر املاک که تنظیم‌کننده قرارداد بوده است به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به اینکه آیا به نظر داور می‌توان اعتراض کرد یا خیر، نیز گفت: طبق قانون آیین دادرسی مدنی، در باب داوری، رأی داور قابل‌ اعتراض در دادگاه است و هر یک از طرفین به رأی داور اعتراض داشته باشند به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه موضوع را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌کند. اگر داور رأی ندهد هر یک از طرفین می‌توانند جهت حل اختلاف پیش‌آمده، به دادگستری مراجعه کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد برای داشتن یک معامله خوب و بدون مشکل، نکاتی را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه افزود: مشاهده و بررسی اسناد مالکیت فروشنده در انجام معاملات ملکی ضرورت دارد. در مورد وکیل هم باید متن وکالت‌نامه به‌دقت بررسی شود که این وکیل، فقط دارای وکالت کاری نباشد بلکه وکالت رسمی با حق فروش داشته باشد.
محمدباقری ادامه داد: در مسئله پیش‌خرید ملک و آپارتمان، دیدن پروانه ساختمان و بررسی دقیق جزییات آن بسیار مهم است تا به‌عنوان ‌مثال ملک مشکلات حقوقی نداشته باشد همچنین متن قرارداد باید از سوی خریدار و فروشنده خوانده شود. خرید و فروش امری فنی و تخصصی است و در تنظیم قرارداد باید همه جوانب مسئله مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه با اندکی دقت و کسب آگاهی در مورد معاملات املاک به‌سادگی می‌توان جلوی ضرر و زیان‌های احتمالی را گرفت، تصریح کرد: آپارتمان از افراد خوش‌حساب و خوش‌نام خریداری شود. در انجام معامله باید خود شخص خریدار، آگاه بوده یا از فرد متخصص کمک بگیرد تا کمتر دچار مشکل شود.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: اگر بیع‌نامه‌ای تنظیم و امضا شود با افزایش قیمت آپارتمان، مالک نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند و این قرارداد برای طرفین لازم‌الاجرا است و دادگاه بر اساس آن حکم صادر می‌کند.
وی بیان کرد: اگر قرارداد تنظیم شود ولی امضا نشود، مالک از نظر قانونی می‌تواند ملک را نفروشد و این امر از لحاظ قانونی مشکلی ندارد؛ هرچند از نظر اخلاقی صحیح نیست.
منبع: http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/23298