متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود. “

ارسال شده توسط در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, اطلاعیه ها

٩۶٠٠١/۴۴٨۴متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود.

 

تاریخ : ١٣٩۶/١٢/٠٩

شماره : ٩۶٠٠١/۴۴٨۴

پیوست : ندارد

بسمه تعالی

با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد رسمی و مطالبه جرائم موسوم به عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر موارد ذیل به اطلاع همکاران عزیز می رسد:قطع نظر از اعتقاد این کانون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به صراحت ماده ۳ قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداري یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساسا صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی می باشد که به تصریح ماده ۲ قانون مذکور صنوفی که داراي قانون خاص می باشند( از جمله دفاتر اسناد رسمی ) از شمول قانون خارج بوده و مضافا بلحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند به صورت منجز ادعاي ضرورت صدور صورتحساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است . ضمنا توجها به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره هاي ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ که بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل هاي سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم و مآلا ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ندانسته و طبعا تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسناد رسمی ننموده است و نهایتا بدلیل تاکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري ، دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور فاقد وجاهت و بلحاظ انتشار دادنامه صادره در روزنامه رسمی مستنکف از اجراي آن وفق مواد ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

محمد عظیمیان

رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه