بخشنامه رييس محترم قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور در خصوص معاملات خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع: اطلاعیه ها

شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰
تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری “مدظله العالی” در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارم مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
۱۳۹۵/۱۲/۲۱

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه