متن حقوقی وصیت نامه ثلث اموال زن و شوهر برای دریافت سرپرستی کودک از سازمان بهزیستی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, وصیت نامه

بعد از حمد و صلوات از آنجا که توفیقات ربانی و تاییدات سبحانی شامل آقای — و خانم — با مشخصات فوق الذکر گردیده ، لذا نامبردگان در تاریخ — در این دفترخانه حاضر گردیدند و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و چس از اقرار به وحدانیت خداوند متعال جل جلاله و رسالت حضرت ختمی مرتبت منجی عالم بشریت حضرت محمد (ص) و امامت و وصایت سید الاوصیا امام المتقین امیر المومنین علی (ع) و یازده فرزند بر حقش که اول آنان امام حسن مجتبی (ع) و آخر آن امام الغائب المنتظر قائم آله محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف می باشد و اظهار ایمان به کلام اله مجید که کتاب دینی مسلمانان است و اعتقاد به معاد جسمانی و بازگشت به یوم المعاد برای حساب و گرفتن پاداش اعمال نیک و بد در مقام انشاء این وصیت به شرح زیر بر آمدند که چون داعی حق را لبیک اجابت گفته و از دار فانی برای باقی شتافتند :

۱) پس از فوت اینجانبان جنازه ( پیکرمان ) را تفسیل و تجهیز و تکفین در گورستان مسلمین دفن نمایند.

۲) نماز لیلت الدفن و مراسم ایام فوت و سوم و هفتم و چهلم و سال اینجانبان وفق اعتبار و شئون خانوادگی به جا آورید.

۳) نظر به اینکه از اداره بهزیستی شهرستان — موضوع دادنامه شماره — مورخ — شعبه — دادگاه — جهت نگهداری و سرپرستی و حضانت کودک با نام مستعار — متولد — می باشد را به سرپرستی پذیرفته و تحویل گرفته ایم و او را به فرزندی قبول کرده ایم . بنابر این خود را موظف و مکلف و متعهد به نگهداری و حضانت و سرپرستی از طفل نامبرده شده در نامه ها و دادنامه مذکور نموده و به موجب این وصیت نامه رسمی ، سازمان بهزیستی را وصی شرعی و قانونی خودمان قرار داده و می دهیم که بعد از اینکه اینجانبان داعی حق را لبیک اجابت گفتیم و از دار دنیا به دیار عقبی شتافتیم ثلث کلیه اموال منقول و غیر منقول ( ما ترک ) هر یک از اینجانبان را در حال حاضر و چه در آینده دارا می شویم تعیین و مشخص نموده و به طفل مشخص شده در نامه هاو دادنامه مذکور اختصاص و تحویل داده که باید مطابق قانون و مقررات و پس از رفع کلیه موانع و پرداخت هزینه های قانونی و دیون دولتی در مالکیت طفل مذکور ، استقرار یابد و سایر وراث اینجانبان هیچگونه حقی و ادعایی در این زمینه نخواهند داشت و وصی موصوف حق دارد و می تواند طبق مقررات اقدامات شرعی و قانونی را در این باره به عمل آورد و در همه حال خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و عملی بر خلاف این وصیت انجام ندهد و در خاتمه طلب مغفرت از خداوند متعال به کلیه بازماندگان خود داریم و سعادت و سلامتی آنان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم و متعد هستیم که در مراقبت طفل فوق الذکر کوشا بوده و چنانچه طفل مذکور را مجددا به شیر خوارگاه برگردانیم مبلغی را که مطابق با نظر دادگاه و سازمان بهزیستی به عنوان وجه التزام و به نفع طفل تعیین و اعلام می شود را بدون هیچ عذری نقدا پرداخت نماییم و متعهد می گردیم که در پایان دوره آزمایشی شش ماهه و اخذ شناسنامه کودک تصویر شناسنامه کودک به همراه مدارک خود را تحویل سازمان بهزیستی نماییم و نیز متعهد هستیم با نظر بهزیستی دفترچه حسابی غیرقابل برداشت در یکی از بانک های کشور به نفع طفل افتتاح نموده و تا زمانی که به سن هجده سالگی برسد ماهیانه مبلغی مطابق نظر سازمان بهزیستی به حساب وی واریز نماییم و بدین وسیله سازمان بهزیستی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت کارشناسی بر وضعیت سرپرستی و انجام تعهدات مالی فوق و سایر امور قرار دادیم و در خصوص تنظیم این سند حق هرگونه اعتراض به مقامات صالحه خصوصاً سازمان بهزیستی را از خود سلب و ساقط نمودیم . در ضمن دفترخانه تنظیم کننده سند هیچگونه مسئولیتی از این حیث نداشته و ندارد .

ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست !

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, گواهی امضا

 

شماره: ۹۶/۲۵۰۹۴۰
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
پیوست : ندارد

جناب آقای دشتی اردکانی
رییس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شاره ۹۶۲۰/۷۳۹۰ مورخ ۹۶/۹/۱۸ در خصوص موضوع نگهداری یا عدم نگهداری نسخه امضاء شده از برگ گواهی امضاء در دفترخانه ، با توجه به مواد ۷ الی ۱۰ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء ، ماده ۲۳ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، ردیف ۱۳۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون جامع حدنگار ( کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ و نظر به اینکه دفتر الکترونیک گواهی امضاء بعد از تصویب آیین نامه قانون کاداستر مورد بهره برداری قرار گرفته است ، لذا با اخذ اسکن برگ گواهی امضای مهر و امضا شده در سامانه و نگهداری نسخه PDF گواهی امضا الکترونیک در دفترخانه ، هدف قانون گذار در ماده ۱۳ آیین نامه قانون کاداستر مبنی بر بایگانی تصویر برگ مهر و امضاء شده گواهی امضاء در دفترخانه ، محقق میگردد و ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست.

محسن مرادی
مدیر کل امور اساد و سردفتران

دبیرخانه کانون سردفتران و دفتریاران
شماره: ۳۱۹۲۷
تاریخ : ۹۶/۱۲/۲۰
ارجاع به : فناوری اطلاعات

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها ابلاغ شد

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اطلاعیه ها

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

“آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها”

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ رؤسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر مؤسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیأت مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت مدیره با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیأت مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیأت مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیأت مدیره کانون تفویض نماید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیأت‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیأت مدیره در هیأت بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیأت تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیأت انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیأت انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

 

منبع : خبرگزاری قوه قضائیه – میزان

متن حقوقی تعهدنامه جهت قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب/اینجانبان خانم/آقای — با مشخصات فوق الذکر تعهد و اقرار می نمایم / می نماییم که از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ تا کنون بجز مالکیت بر پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی واقع در بخش — تهران به مساحت — متر مربع فاقد هرگونه واحد مسکونی مناسب و زمین شهری بوده و می باشم / می باشیم و از سال ۱۳۶۰/۱۳۶۶ در آدرسهای :– آپارتمانی / ویلایی بعنوان مالک / مستاجر ساکن می باشم / می باشیم و متراژ واحد مسکونی مربوطه — متر مربع می باشد .چنانچه خلاف این امر اثبات گردد . بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم اینجانب / اینجانبان جهت فسخ و اقاله  سند تنظیمی فیمابین سازمان مسکن شهرسازی استان تهران را وکیل و وکیل در توکیل ماذون قرار میدهم / میدهیم تا نسبت به استیفای حقوق دولت در رابطه با پلاک فوق یا پلاکهای دیگر اینجانب / اینجانبان بدون مراجعه به مراجع قضایی راساً اقدام نماید . ضمناً تا کنون نیز از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده ننموده ام / ننموده ایم .همچنین چون مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر ملکی قبلی اینجانب / اینجانبان که بلحاظ شمول قانون و مقررات مربوطه موات تشخیص و ابطال شده و به تملیک دولت درآمده و اینک سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در رابطه با زمین مذکور و در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری پلاک موصوف یا قطعه زمین دیگری معادل قیمتی در مقابل آن  به اینجانب / اینجانبان تخصیص داده و یا خواهد داد. بدینوسیله رضایت خود را اعلام و در قبال اخذ زمین مذکور هیچگونه ادعایی و حق و حقوقی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نخواهم / نخواهیم داشت . همچنین کلیه دعاوی و شکایت مطروحه در مراجع قضایی دیوان عدالت و ارگانهای دولتی و حکومتی به طرفیت دولت و آن سازمان در خصوص پلاک فوق الاشعار را با این اقرارنامه اسقاط و کان لم یکن می نمایم / می نماییم و متعهد می گردم/می گردیم در آینده نیز از هر گونه طرح دعاوی و شکایات ذیربط خودداری نمایم/نماییم.

متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود. “

ارسال شده توسط در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اطلاعیه ها

٩۶٠٠١/۴۴٨۴متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود.

 

تاریخ : ١٣٩۶/١٢/٠٩

شماره : ٩۶٠٠١/۴۴٨۴

پیوست : ندارد

بسمه تعالی

با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد رسمی و مطالبه جرائم موسوم به عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر موارد ذیل به اطلاع همکاران عزیز می رسد:قطع نظر از اعتقاد این کانون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به صراحت ماده ۳ قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداري یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساسا صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی می باشد که به تصریح ماده ۲ قانون مذکور صنوفی که داراي قانون خاص می باشند( از جمله دفاتر اسناد رسمی ) از شمول قانون خارج بوده و مضافا بلحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند به صورت منجز ادعاي ضرورت صدور صورتحساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است . ضمنا توجها به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره هاي ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ که بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل هاي سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم و مآلا ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ندانسته و طبعا تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسناد رسمی ننموده است و نهایتا بدلیل تاکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري ، دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور فاقد وجاهت و بلحاظ انتشار دادنامه صادره در روزنامه رسمی مستنکف از اجراي آن وفق مواد ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

محمد عظیمیان

رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران