تاکید بر عدم مراجعه حضوری ارباب رجوع به ادارات ثبت

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

سران محترم دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق استان تهران

سلام علیکم

احترما به اطلاع می رساند:

۱-با عنایت به بند ۱ مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای محترم سیاستگذاری سازمان ثبت و نیز ایجاد سامانه الکترونیکی (میز خدمت الکترونیکی) مکاتبات بین دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق با این اداره کل و اداره ثبت اسناد و املاک بعضا مشاهده می گردد مراجعین محترم با در دست داشتن تصاویر یا اصل مکاتبه و یا استعلام به ادارات ثبت به صورت حضوری مراجعه می نمایند که این امر نتیجه ای جز ایجاد سفر های غیر ضروری درون شهری و اتلاف وقت شهروندان گرامی ندارد و از آن جاییکه یکی از اهداف سازمانی ارائه خدماتی ثبتی بدون حضور متقاضی می باشد لازم است سران محترم دفاتر از ارسال سنتی مکاتبات (فیزیکی نامه به صورت دستی) جدا خودداری فرمایند و هر گونه مکاتبه فی مابین دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با اداره کل استان و ادارات ثبت تابعه فقط از طریق سامانه الکترونیکی انجام گیرد.

۲-مادامیکه ادارات ثبت درخواست رونوشتی اداری و یا تصاویر مستندات را می نماید سران محترم دفاتر بعضا تا مراجعه حضوری متقاضی در مورد خواسته واحد ثبتی اقدامی نمی نماید و لذا با عنایت به بند ۲۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این قبیل موارد سریعا اقدام و نتیجه از طریق سامانه الکترونیکی به اداره ثبت مربوطه ارسال گردد.

بنا به مجددا تاکید می گردد از هرگونه مکاتباتی دستی و هدایت مراجعین محترم به ادارات ثبت به صورت حضوری خودداری و کلیه مکاتبات از جمله ارسال فسخنامه ها، تکمیل فرآیند، رفع نقص استعلامات و … صرفا از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت پذیرد. بدیهی است با عنایت به بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و موضوع میز خدمت از ارائه خدمات حضوری در موارد یاد شده بالا معذور خواهیم بود.

سید صادق سعادتیان

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

پرداخت الکترونیک هزینه های سند با دستگاه POS

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

به اطلاع سران محترم دفاتر اسناد رسمی می رساند :

از روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۴/۲۱ هزینه های تمام اسناد تنظیم شده در دفترخانه های تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به صورت الکترونیک توسط دستگاه POS متصل به سامانه پرداخت می شود. لطفا فایل راهنمای پرداخت الکترونیک اسناد را از منوی راهنما مطالعه نمائید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمائید.

فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسیهای دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استانها

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

شماره: ۹۷/۵۴۸۵۱
تاریخ : ۹۷/۳/۲۳

جناب آقای دشتی اردکانی (کانون سردفتران و دفتریاران)

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله تصویر دستورالعمل ” نحوه نظارت و بازرسیهای دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استانها” با شماره ۹۷/۵۴۸۱۶ مورخ ۹۷/۰۳/۲۳ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید مهدی میر نظامی

مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

====================================

«دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی های دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استان ها»

این دستورالعمل در اجرای وظایف قانونی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی با هدف ایجاد ساز و کار مناسب و اتخاذ رویه واحد به منظور ساماندهی نظام مند مقوله نظارت و بازرسی از ادارات کل ستادی، استانی، واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و رسیدگی به شکایات و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتی درون و برون سازمانی ابلاغ می گردد.

ماده ۱- نظارت و بازرسی عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر، منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره اقدامات ادارات کل ستادی، استانی، واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، تجزیه و تحلیل آن ها، نطبیق عملکرد مراجع مزبور با اهداف و تکالیف قانونی و انعکاس نقاط قوت و ضعف و بررسی نحوه رفتار مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه پیشنهاد اصلاحی و اعلام گزارش جرائم و تخلفات به مبادی ذیربط.

ماده ۲- نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات به یکی از صور زیر انجام می شود:

الف) نظارت و بازرسی های برنامه ای: بازرسی های برنامه ای قبل از پایان هر سال برای سال بعد با رعایت اولویت ها و براساس برنامه های مدون و منظم تهیه و از طریق دفتر برنامه و بودجه سازمان به تایید ریاست سازمان می رسد و بر مبنای طرح و چک لیست های تنظیمی اجرا می گردند.

ب) نظارت و بازرسی های فوق العاده گزارشات و شکوائیه های واصله از ناحیه دفتر مقام معظم رهبری و قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستورات معاون رئیس سازمان؛ پس از ارجاع خارج از بازرسی های برنامه ای و به صورت فوق العاده مورد رسیدگی در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استان ها قرار خواهد گرفت.

ج) رسیدگی به شکایات: عبارت است از بررسی قانونی اعلامات شفاهی و کتبی اشخاص که از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی، سامانه ها و یا از طریق دیگر به دفتر مدیریت و اصل می گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود مراتب صورت جلسه و به امضاء شاکی می رسد. بدیهی است رسیدگی بازرس پس از ارجاع مقام مافوق مقدور خواهد بود اعلامات مزبور باید مقرون به دلیل و حاکی از وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان باشد.

ماده ۳- نظارت و بازرسی در هر مورد پس از صدور حکم ماموریت حسب مورد توسط مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها آغاز می گردد. در احکام ماموریت بازرس و یا بازرسان، قلمرومکانی، زمانی، موضوع نظارت و بازرسی و مدت آن بطور صریح تعیین خواهد شد.

ماده۴- پس از وصول شکایات و اعلامیه های مردمی و مراجع قضایی و اداری مبنی بر سوء جریان یا تخلف در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی، حسب مورد مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موضوع را جهت رسیدگی و عند الاقتضاء انجام بازرسی های لازم به گروههای مربوطه در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ثبت اسناد و املاک استان ارجاع می نماید.

ماده۵- هر بازرس صرفاً مجاز به دسترسی نسبت به اطلاعات ناظر بر موضوع نظارت و بازرسی حسب مفاد مصرح در حکم ماموریت خواهد بود.

ماده۶- اخذ مدرک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها منحصر به موارد مرتبط با موضوع ماموریت می باشد. بازرس حق خروج اسناد از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی را ندارد. مگر اینکه پس از هماهنگی به مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان مدیر کل ثبت و اسناد و املاک استان و پس از تنظیم صورت جلسه با متدصان مربوطه خارج و تحویل مقام مافوق نماید.

ماده۷- بازرس یا هیات بازرسی ضمن توجه به موضوع ماموریت، در صورت لزوم با مراجعه حضوری به واحد بازرسی شونده، سوء جریانات، آسیب ها و تخلفات احتمالی را با اسناد و مدارک موجود تطبیق داده و عتدالاً اقتضاء ضمن مذاکره با مرتکب و یا مقام مسئول، حسب مورد نسبت به اخذ توضیح یا تنظیم صورت جلسه اقدام و در گزارش منعکس می نماید.

ماده ۸- عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و مطاب با قانون باشد و بازرس نباید در اموری که جنبه خصوصی داره، مداخله نماید.

ماده ۹-بازرس بدون اینکه در امور اجرائی دخالت مند چنانچه روبه ای را خلاف قانون و یا بخشنامه های سازمان تشخیص دهد مراتب را به اطلاع مدیران مربوطه خواهد رساند و در صورت اصلاح رویه مراتب در قالب اثر بخشی و در صورت عدم اصلاح، روبه جاری و مشاهده را در گزارشلحاظ خواهد کرد. اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید. افشاء مطالب راجع به بازرسی ها بطور کلی توسط بازرس ممنوع است.

ماده ۱۰- در صورت نیاز به تنظیم صورت جلسه بازرسی، این صورت جلسه باید در سه نسخه تهیه و هریک از نسخ و ضمائم آن را حسب مورد متصدیان یا مسئولین مربوطه، سر دفتر و دفتر یار و بازرس اعزامی با ذکر نام، نام خانوادگی و تاریخ امضاء نمایند.

ماده ۱۱-چنانچه بازرس یا سرپرست هیات بازرسی در حین انجام ماموریت از سوء جریان یا وقوع تخلفی در واحد بازرسی شونده اطلاع حاصل نماید و رسیدگی به آن خارج از موضوع ماموریت او باشد، چگونگی را با رعایت سلسه مراتب به مفام مافوق به نحو مقتضی و به قید فوریت اعلام و کسب تکلیف می نماید.

ماده ۱۲-چنانچه بازرس یا رئیس هیات بازرسی در جریان انجام ماموریت خود با ممانعت یا مخالفت یا عدم همکاری لازم مواجه شود و نتواند نسبت به رفع مشکل اقدام نماید ، مراتب را با تنظیم صورت مجلس و تشریح چگونگی امر به مقام ما فوق گزارش می نماید.

ماده ۱۳- بازرس یا هیات بازرسی با استفاده از یافته ها و نتایج بررسی ها، اطلاعات و دلائل جمع آوری شده در جریان بازرسی ضمن ایجاد ارتباط منطقی بیم مطالب، به تهیه گزارش اقدام و مراتب مار ما فوق گزارش می نماید.

ماده ۱۴- در تظیم گزارش بازرسی با رعایت نکات زیر ضروری است:

۱-۱۴- درج عنوان، تاریخ تنظیم، نام بازرس یا بازرسان

۲-۱۴- تنظیم مقدمه گزارش.

۱۴-۳- تنظیم متن یا قسمت اصلی گزارش که متضمن معرفی و بیان محتوای موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده است و نتایج حاصل از بررسی ها را نشان می دهد.

۱۴-۴-  تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها.

۱۴-۵- امضاء بازرس یا بازرسان .

۱۴-۶- پیوست های گزارش .

ماده ۱۴- چنانچه گزارشات بیانگر تخلف و جرم باشند، گزارش اختصاصی نیز به تفکیک تهیه می گردد. در تحریز گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشکالات دستوری استفاده شود و از بکارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی، تکراری و غیر مأنوس خودداری گردد.

ماده ۱۶- رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، توانمندی مدیران و معاونین و روساء ادارات در انجام وظایف قانونی، استفاده از منابع، ایجاد تحویل و بکارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه ای و شئون اسلامی در کلیه بازرسیها مطابق طرح و  چک لیستها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۷- در مواردی که در جریان نظارت و بازرسی از عملکرد واحد بازرسی شونده شکایتی از ناحیه اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) و یا سایر مراجع قانونی مطرح شده باشد پس از رسیدگی های لازم به نحو مقتضی در راستای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پاسخ لازم توسط مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و یا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان به شاکی یا شاکیان و مراجع مربوطه ارایه می گردد. چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکوائیه بایگانی می گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکوائیه با ا خذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

ماده ۱۸- گزارش بازرسی های برنامه ای و فوق العاده و هم چنین گزارشاتی که حاکی از وقوع جرم یا تخلف کارکنان سازمان باشد پس از تأیید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، به منظور رسیدگی به تخلفات انتسابی کارکنان موضوع مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی آن به ضمیمه پیشنهادات مندرج در گزارشها، به رئیس سازمان گزارش می گردد. ارجاع تخلف به هیاتهای رسیدگی به تخلفات و اجرای پیشنهادات منوط به دستور رئیس سازمان می باشد. لازم به ذکر است گزارش تخلفات و سوء جریانات کارکنان استانی نیز از طریق مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی به رئیس سازمان منعکس خواهد شد.

ماده ۱۹- گزارش جرائم یا تخلفات سران دفاتر رسمی و دفتر یاران و سران دفاتر ازدواج و طلاق حسب مورد پس از تایید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان به دادسرای انتظامی و معاونت امور اسناد سازمان ارسال می گردد. دادسرای انتظامی مکلف است حسب مورد نسبت به تعقیب کیفری از طریق مراجع قضایی صالح و تعقیب انتظامی اقدام نماید.

ماده ۲۰- در صورتی که سوء عملکرد یا تخلفات گزارش شده علیه سر دفتر یا دفتر یار به درجه ای از اهمیت بوده که تصدی وی منافی با شئون سر دفتری یا دفتر یاری و یا مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه باشد تقاضای اعمال اختیارات ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران توسط ریاست سازمان از طریق معاونت امور اسناد صورت می پذیرد که پس از طرح در کمیسیون مربوطه و اعلام نظر مشورتی، مراتب جهت تعیین تکلیف به رئیس سازمان گزارش می گردد.

ماده ۲۱- چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در واحد بازرسی شونده، ناشی از نقص یا فقدان ضوابط و مقررات بوده و ایجاد وضعیت مطلوب مستلزم تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط جدید باشد،با تشریح موضوع مطروحه و اشکالات موجود، پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

ماده ۲۲- در راستای تطبیق عملکرد واحدهای ثبتی و ادارات کل ستادی و استانها با اهداف تعیین شده و سیاستها و چشم اندازهای سازمانی و قوانین و مقررات موضوعه مرتبط؛ ارزیابی عملکرد مراجع فوق در چارچوب وظایف دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان طی دوره های منظم طمانی صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۲۳- هیاتهای بازرسی چنانچه در جریان بازرسیهای میدانی خدمات برجسته ای از مدیران کل؛ روساء واحدهای ثبتی و ادارات، کارشناسان و کارکنان ملاحظه نمودند ضمن تشریح کامل خدمات مزبور و خلاقیتها و ابتکارات به عمل آمده در گزارش؛ پیشنهاد تشویق و قدردانی را از طریق مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی به ریاست سازمان ارائه خواهند نمود.

ماده ۲۴- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذیربط، انجام بازرسی مجدد (اعزام بازرس یا هیات بازرسی) پیگیری نماید.

ماده ۲۵- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستوالعمل می باشند.

این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۱ به تصویب رسید.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه

و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

 

متن حقوقی فرم 22/20 تسهیلات رهنی بانک مسکن

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, رهنی

در اجرای مفاد قرارداد(های) شماره  —- بانک مسکن شعبه —- این قرارداد بین: الف) ۱- خانم/ آقای  —- با مشخصات فوق الذکر ////۲- شرکت —- با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی خانمها/ آقایان —- با مشخصات فوق الذکر صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره —- مورخ —- //// که در این قرارداد« بدهکار/راهن» نامیده می شود، از یک طرف و ب) بانک مسکن شعبه —- کد —- به نشانی —- به نمایندگی خانم / آقای —- با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد «بانک»  نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده یک:بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که بر اساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوط پرداخت تسویه کند.الف) مبلغ —- ریال ناشی از قرارداد شماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ب) مبلغ —- ریال ناشی از قراردادشماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ج) مبلغ —- ریال ناشی از قراردادشماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

تبصره: هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده دو:بدهکار/ راهن آقای / خانم —- با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر، ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی وفق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجددا در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات ناشی از تعهدات بذهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قراردارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقرارات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننمانید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجا شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده۳۴ قانون ثبت  است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده سه:بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک به نفع بانک تامین خسارت نموده و هزینه آن را از بدهکار مطالبه یا به حساب بدهی وی منظور و وصول نماید.

ماده چهار:هرگاه بدهکار بر خلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد های داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سر رسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور،مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از این رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده؛۱- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.

۲- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد.

۳- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد.

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب هر یک از قراردادهای فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع جهات اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارایی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخد مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.تبصره – بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سر رسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قرارداد های فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قرارداد های مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجراییه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده شش :چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک به عنوان قائم مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعوض می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبلی انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمیسیون های ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوه وجوهی که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه ، باقی مانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده هفت :بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه ی اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقرات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.تبصره – طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در ایین خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده هشت :بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثروقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بند های ماده یک آیین نامه نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیأت وزیران مبادرت به انعقاد قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه :چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک می تواند هر گونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود – مباشرتاً یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص – اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسب و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلی هزینه های ثبتی و اجرایی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده ی بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ده :بدهکار / راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هر عنوان اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به یر، کلیه تضمینات و وثایق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده یازده :در اجرای ” قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱″ بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تأخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی نام برده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هر گونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص ، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده دوازده :گروگان عبارت است از : ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر . تبصره – راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچ گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلااصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار و راهن اقدام نماید.

ماده سیزده :کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است.

 

 

======== ماده الحاقی صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا ========

ماده ۱ الحاقی :آقای/خانم — بدهکار/ جاعل/ شریک/ خریدار با مشخصات فوق الذکر قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه نعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی و پس از اخذ مجوز از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا.

ماده ۲ الحاقی : آقای/خانم —- خریدار/ بدهکار/ جاعل/ شریک با مشخصات فوق الذکر به طور غیر قابل برگشت به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وکالت داد مادامی که در خدمت نیروی انتظامی می باشد و مطالبات ناشی از این قرارداد به طور کاملتسویه نشده است همه ماهه معادل قسط مقرر در این قراداد از هرگونه دریافتی های مستمر و غیر مستمر وی و در صورت بازنشستگی از محل دریافتی های بازنشستگی وی برداشت و توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا به حساب مطالبات بانک منظور نماید. این وکالت رافع تعهدات تسهیلات گیرنده در خصوص پرداخت اقساط مقرر در سررسید نمی باشد.

تبصره: در صورتی که به هر دلیلی اعم از فوت و یا قطع ارتباط خریدار/ جاعل/ بدهکار/ شریک با نیروی انتظامی، مانده بدهی قرارداد(شامل اصل، سود و وجه التزام) توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا تسویه گردد. سند رهنی به نام موسسه صلح می گردد.

متن حقوقی وکالت لیزینگ شرکت کرمان موتور

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمان ها و بانک ها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و بویژه ادارات و دوایر و رانندگی در سراسر کشور ( اعم از جزئیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقالات خودرویی ناجا) ادارات آگاهی ؛ شورای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسرا ها در سراسر کشور ایران و دریافت هر گونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص یک دستگاه خودرو —- مدل —- شاسی / ردیف قرار داد به شماره —- به رنگ —- فاکتور شده از سوی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی قرارداد فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندکی یا مراجع قضایی و اعمال تخلفات لازمه، پیگیری و رفع شکایت های احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساط و غیره و نیز تادیه سایر هزینه های قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپرده هرگونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هر گونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ ان و همچنین توثیق و نرهین خودرو موضوع قرارداد فوق الذکر به هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هر گونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هر گونه حق ادا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرع و غیره.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد. امضاء و اقدام عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضاء و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی می باشد. به نحوی که در هیچ یک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفش وکالت موثر است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب نمود.

 

شرکت کرمان موتور ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۷۶ اداره ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ و کد پستی ۱۳۸۸۱۴۳۹۱۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۸۶۴۱۹۹۶ به آدرس: کیلیومتر ۱۶جاده مخصوص کرج، ایتدای کرمان خودرو، بلوار نخل، ساختمان شیشه ای صدف