اقرار و اقرار نامه

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : اقرار نامه

اقرار در لغت

لغت نامه دهخدا
ثابت کردن کسی را در کاری- اعتراف کردن
فرهنگ لغت عمید
با گفتن یا نوشتن ، کاری یا امری را پذیرفتن
اعتراف کردن به امری به سود دیگری و به زیان خود ، اعتراف ، بروز دادن

اقرار نامه در لغت

لغت نامه دهخدا
نوشته ای که کسی نویسد و بموجب آن چیزی را بر عهده خود اثبات کند
فرهنگ لغت عمید
نامه ای که با نوشتن یا امضای آن کسی به کاری که کرده اقرار کند
فرهنگ فارسی معین
ورقه ای که در آن اعترافات شخصی را نویستند و به امضای او رسانند. اعتراف نامه.

انواع مرسوم اقرار

غیرمالی
اقرار به ثمنیه اعیانی – اقرار زوجیت – اقرار به نداشتن همسر – اقرار به دریافت ، افزایش ، کاهش و یا بخشیدن مهری۰ – اقرار به گذشت در پرونده کیفری – اقرار به دریافت کامل حقوق – اقرار به عدم اشتغال
اصلاحی
اقرار اصلاح سند قطعی منقول / غیرمنقول – اقرار اصلاح سند رهنی

============================================

اقرار در قانون مدنی
جلدسوم درادله اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند ومدعی علبه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست.
ماده ۱۲۵۹
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ – اقرار    ۲ – اسناد کتبی  ۳ – شهادت  ۴ – امارات  ۵ – قسم

کتاب اول – در اقرار
 باب اول – در شرایط اقرار

 ماده ۱۲۵۹
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
 ماده ۱۲۶۰
اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
 ماده ۱۲۶۱
اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
 ماده ۱۲۶۲
اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
 ماده ۱۲۶۳
اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
 ماده ۱۲۶۴
اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
 ماده ۱۲۶۵
اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ی حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
 ماده ۱۲۶۶
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷
اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸
اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹
اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰
اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
ماده ۱۲۷۲
در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
ماده ۱۲۷۴
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده ۱۲۷۵
هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹
اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰
اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱
قید دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.

============================================

بخشنامه های ثبتی اقرار

ثبت مذهب زوجین موقع تنظیم اقرارنامه ازدواج
بند ۴۱- (تدوین كنندگان):طبق بخشنامه شماره ۱۶۵۶۹/۳۴/۱مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ معاونت قوه قضایه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در ین مجموعه محشی (كد ۶۰۳)چاپ شده ذكر مذهب زوجین در اقرارنامه زوجیت حذف و بند ۴۱ مرقوم لغو گردیده است .


 

خودداری از ثبت اقرار كتبی نسبت به وصول صداق وسیله دفاتر ازدواج و طلاق
بند ۵۳- با توجه بماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اقرار كتبی موقعی رسمی است كه برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد چون در عمل مشاهده شده است كه زوجه بدفتر خانه ثبت ازدواج مراجعه و اقرار بوصول صداق كرده و یا ابراء ذمه نموده است و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعكس می كنند و چون ثبت با اقرار با توجه به صراحت ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون مذكور بشرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشكلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش می آید برای جلوگیری از این مشكلات اكیداً به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود كه از ثبت اقرار بوصول صداق خودداری كرده و مراجعین را برای تنظیم اقرارنامه رسمی به دفاتر اسناد رسمی راهنمائی كنند.
اصلاحی بخشنامه شماره ۳۴۷۷/۲-۱۰/۳/۵۴


 

فسخ سند با اقرارنامه و بدون اقرارنامه
بند ۶۶- در مواردیكه طرفین سند بخواهند بموجب اقرانامه آن را در دفتر دیگری فسخ نمایند آقایان سردفتران مكلفد مراتب را از دفترخانه تنظیم كننده سند تحقیق نمایند چنانچه اجرائیه صادر شده باشد پس از استعلام از اداره اجراء مبادرت به ثبت سند نموده رونوشت اداری اقرانامه را بدفتر خانه مربوطه ارسال دارند تا در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند و نیز در مواردیكه طرفین سندی كه نسبت به آن اجرائیه صادر شده یا یكی از آنها بخواهند طبق مقررات آن را در دفتر تنظیم كننده سند فسخ نمایند باید قبلاً نظر اجراء استعلام و سپس در حد.د مقررات اقدام بفسخ شود.
اصلاحی بند پنجاه و سه مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹


 

وصول حق الثبت فسخ یا اقاله اسناد دفاتر دیگر
بند۱۰۲ – نسبت به اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نظر به اینكه دفترخانه دیگر نیز به قئم مقامی دفترخانه تنظیم كننده سند اقدام به فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله می كند لذا در تمام موارد حق الثبت متعلقه همان ۲۰ ریال مصرح در تبصره مذكور خواهد بود.
با استفاده از ضمیمه نامه شماره ۴۷۶۱/۲-۲۰/۶/۵۷ اداره كل امور اسناد.


 

دم تعلق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه
بند۱۱۰ – چون بموجب ماده ۲ قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد ، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به ماخذ مقرر در سند مورد ندارد.
اصلاحی بخشنامه ۶۵۰۵/۲-۲۹/۷/۵۵


 

عدم تعلق حق الثبت به سند نكاحیه
بند ۱۵۱- الف: چون بموجب ماده ۲ قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آنهم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرر در سند مورد ندارد.
ب: چنانچه بعلل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید بموجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد كه در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد، چون با توجه به تصریح ماده ۱۱۳ قانون مالیات بر درآمد و اینكه اساساً مهریه در اصل و هنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است.


 

اقرار به وصول یا انتقال صداق
بند ۱۵۲- در كلیه موارد انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق كه در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت میگیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثب طلاق خلع و مبارات كه پس از ثبت انتقال بشرح بالا مراتب بایستی ظرف ۲۴ ساعت بدفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود.
بند ۲۲۱ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹


 

عدم رسمیت قباله های عادی ازدواج و طلاق و نحوه رسمیت دادن به آنها
بند ۱۷۰- قباله های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمیباشد ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آنها مواد ۶۶ و ۶۸ اصلاحی آئیننامه قانون ثبت احوال بیكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرارنامه لازم در خصوص مورد تنظیم نمایند.
بند ۲۰۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹ اصلاح شده


 

شرایط تنظین اقرارنامه زوجیت
بند ۱۷۱- با توجه به مقررات قانونی هرگاه شناسنامه زوج ومدارك تسلیمی دیگر دلالت كند كه زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تأیید زوجه هم قرر گیرد ثبت اقرارنامه رسمی طبق ماده ۶۸ اصلاحی مصوب سال ۲۳/۱۲/۱۳۵۰ آئیننامه قانون ثبت احوال بلاشكال است و باید در متن سند اعتراف طرفین به اینكه زوج همسر دیگر ندارد نیز تصریح و قید گردد.
بند ۲۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال ۴۹ اصلاح شده


 

بند ۱۹۵
۱- بمنظور جلوگیری از اقدامات و تخلفات بعضی سردفتران طلاق كه عمل آنها در عدم رعایت مقررات قانونی موجب شكایت میشود مراتب ذیل را متذكر میگردد . رعایت آن مورد تاكید است. در مورد تخلف و عدم توجه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قاونی تحت تعقیب واقع خواهد شد.
۲- طبق تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۸/۷/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران كه مقرر داشته: «… موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردیده ولی در مواردیكه شوهر باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میكند دادگاه بدواً حسب آیه كریمه: فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیماً خیراً» اجراء طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موكول بصدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.
۳- در موردیكه زوجین در دفتر طلاق حضور بهمرسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجراء طلاق بدون تردید و تزلزل یكی از طرفین ثابت و محققف باشد و تا تامام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد چون در غیر اینصورت با زوال توافق قبلی مراجعه به دادگاه مدنی خاص برمبنای قانون مصوب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجراء طلاق تخلف از قانون است و در هر حال توافق كامل و قطعی زوجین در لحظه اجراء طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعكس گردد و به امضاء زوجین و معرفین برسد.
۴- در مواردی كه برای اعلام توافق حضور زوجه متعسر و یا غیرممكن باشد علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی سردفتر بدون دلائل و مدارك كافی كه عدم امكان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممكن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاقنامه درج و به امضاء شهود برسد. (رعایت مراتب مرقوم در بند ۲ و ۳ این بخشنامه و لزوم حضور زوجه بمنظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).
۵- اجراء صیغه طلاق و ثبت آن بمحض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجوئی سردفتر و بی اعتنائی او بسرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق فاصله متعارف وجود داشته بشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجراء طلاق در دفر و طلاقنامه درج شود و رعایت این فاصله به امضاء شهود و معرفین برسد و محرز نماید كه در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلكه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد كه رفع شقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممكن سازد.
۶- اجراء طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین كه بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانوادهها و تغییر مقدرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها میشود اكیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.
۷- در مواردیكه جمیع شرائط طلاق موجود و اجراء آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را برمبنای مقررات مدنی بطرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را كه برحسب توافق و رضایت بین خود مقرر داشته اند باید بنحو صریح و واضح مشخص و در طلاقنامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد.
اصلاحی بخشنامه های شماره ۱۱۳۸۳/۱۰-۵۸- و ۱۰۵۴۰/۱۰-۱۴/۱۱/۵۸


 

بند ۳۸۸– ادارات ثبت بایستی گزارشهای مربوط به اختلافات و اشتباهات ثبتی را در مواردی كه اظهار نظر نسبت به آنها خارج از حدود اختیارات باشد با رعایت نكات زیر تهیه و بمركز بفرستند:
الف: نسبت به اشتباه در شماره ملك در آگهی ها، تعیین گردد كه شماره اصلی است با فرعی و در محل نصب پلاك شده است یا نه؟ و همچنین تصریح شود كه حدود مندرج در اظهارنامه با حدود ملك مطابق است یا نه؟
ب: نسبت به اشتباه در آگهی و عملیات تحدید توضیح داده شود كه عمل بدستور ماده ۱۵ قانون ثبت و تبصره اصلاحی ماده مزبور و اجرای ماده ۷۶ آئیننامه مبسر است یا نه؟ و ضمناً باید وضع ثبتی كلیه مجاورین از هر حیث و هر جهت روشن گردد.
ج: در مورد اشتباه در نام و نام خانوادگی متقاضی تصریح شود كه در سایر مشخصات وی اختلافی وجود دارد یا نه؟
د: نسبت به اشتباه در شماره قریه و قنوات و مزارع ذكر شود، اسم قریه و قنات و مزرعه صحیح آگهی شداه است یا نه؟
ه: در مورد انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری كه اشتباهاً آگهی بنام انتقال دهنده منتشر میشود بایستی تصریح شود كه اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از نشر آگهیها بوده یا بعد و یا پس از انتشار آگهی نوبت اول و یا دوم و یا سوم؟
و در مواردیكه درخواست كننده ثبت تقاضای ثبت ملكی را برخلاف ماده ۱۱ قانون ثبت و من غیر حق نموده باشد تصریح گردد كه حاضر است طبق ماده ۱۰۲ آئیننامه قانون ثبت اقرار بعدم مالكیت خود نماید یا خیر؟
ز: در مورد حق الشرب بوسیله انهار اختصاصی و همچنین حق گردش آسیاب و یا كنه از آب قنات و نهر و غیره كه در آگهی ها ساقط و یا اشتباه شده تعیین گردد كه نسبت به آب درخواست ثبت بعمل آمده آگهی شده یا نه و جریان ثبتی آن چیست؟ و ضمن تقاضای ثبت یا تعیین حدود حق مزبور برای صاحبان ملك و آسیاب تصدیق شده و بالاخره حاضر به گواهی این حق هستند یا نه؟
ح، در مورد اشتباه مربوط بیك یا چند قطعه ثبتی باید یك نسخه آگهی نوبتی یا فتوكپی خوانا یا رونوشت آن پیوست گزارش شود و همچنین نسبت به اشتباه مزبور بنوع و محل وقوع اعیانی و قطعات مفروزه در قراء تصریح شود كه اسم قریه و محل وقوع آن صحیحاً آگهی شده یا خیر؟
ط: چنانچه مورد تقاضا یك قطعه بوده و در موقع تحدید حدود معلوم شود دو قطعه است توضیح داده شود حدود و مشخصات مندرج در اظهارنامه شامل هر قطعه است یا یكی از آنها.
ی: بطور كلی در گزارشهای ارسالی باید عین عبارت آگهی مربوطه قید شود
ك: چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملك اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن ملك در دفتر املاك ثبت ولی ثبت مزبور به امضاء نرسیده باشد بایستی از امضای ثبت دفتر خودداری و گزارش امر برای طرح در هیئت نظارت با نظر صریح رئیس واحد مربوطه به ثبت منطقه مربوطه فرستاده شود.
ل: در مورد تقاضای ثبت قسمتی مفروز از خانه و نظایر آن كه صحن حیاط و فضا و غیره مشاع و فقط از حیث بنا مفروز باشد بایستی ضمن گزارش مراتب تصریح و كروكی این نوع املاك نیز ضمیمه گردد.


 

تعلق حق الثبت به وام و تسهیلات بانكی
بند ۴۵۲- در بعضی اسناد كه بین بانكها یا مؤسسات دیگر راجع به دادن وام ثبت میشود تحویل وام به اقساط و تحت شرایط خاص بین طرفین و تعلق مبلغی كه علاوه بر مبلغ وام در ذمه وام گیرنده قرار میگیرد، لزوماً متذكر میشود در صورت اقرار وام گیرنده به دریافت كل وام یا واریز آن به حساب وام گیرنده كه اصل و سایر متفرعات موضوع معاملات مذكور را تشكیل میدهد و ارفاق وام دهنده به وام گیرنده ماهیت معامله را تغییر نمیدهد، لذا دفترخانه مكلف به وصول حق الثبت معامله است.
(بند ۲۶۱ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹ اصلاح شده).

============================================

آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی

دفتر اسناد رسمی شماره…………….

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت‌رویه مطرح و منجر به اظهار‌نظر گردیده و به‌موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹ ـ ۲۲/۲/۸۹ مدیر‌کل محترم دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر‌به اظهار‌نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود.

۱۸۵ ـ وصول حق‌التحریر موضوع تبصره بند ۵ بخشنامه ۱۴۸۴۹/۳/۱ ـ ۱۶/۳/۸۵ در مورد تعداد متعاملین اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می‌یابد.


 

در مورد سؤال دفترخانه ۱۲ قم به تاریخ ۳۰/۲/۸۶ بدین شرح؛ آیا موضوع تبصره بند ۵ قسمت ”الف“ بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ ـ ۱۶/۳/۸۵ سازمان ثبت در مورد وصول حق‌التحریر در مورد متعاملین به اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می‌یابد یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید: مفاد تبصره مرقوم شامل اسناد غیرمالی نیز می‌شود و وصول حق‌التحریر برای نفرات اضافی مطابق بخشنامه مرقوم بلامانع می‌باشد.


 

آیا تنظیم سند اقرارنامه نسب از سوی یکی از والدین درشرایطی که همسر فاقد شناسنامه باشد توسط دفتر اسناد رسمی مجاز می باشد یا خیر؟
با توجه به تصريح ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، تنظيم اقرارنامه اثبات نسب براي صغير با حضور يكي از والدين بلامانع مي باشد مگر آن كه كسي كه به نسب او اقرار شده بالغ باشد كه در اين صورت با توجه به تصريح ماده ۱۲۷۳ قانون مدني نامبرده نيز با حضور در دفترخانه آنرا تصديق نمايد و همچنين تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون نيز ممكن باشد.با توجه به تصريح ماده  ۱۶ قانون  ثبت احوال، تنظيم اقرارنامه اثبات نسب براي صغير با حضور  يكي از والدين بلامانع مي باشد مگر آن كه كسي كه به نسب او اقرار شده بالغ باشد كه در اين صورت با توجه به تصريح ماده ۱۲۷۳ قانون مدني نامبرده نيز با حضور در دفترخانه آنرا تصديق نمايد و همچنين تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون نيز ممكن باشد.


 

آیا با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت، ضرورتی به ارائه سند ازدواج برای اثبات رابطه زوجیت می باشد؟
مطابق صدر ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجودرابطه زوجيت بين متقاضيان  ثبت  واقعه  ازدواج، شرط لازم درج مراتب  رابطه زوجيت در اسناد سجلي زوجيني است كه ازدواج آن ها  به ثبت نرسيده ست و با عنايت  به صلاحيت عام دفاتر اسناد رسمي در تنظيم  اسناد، ثبت اقرار مشاراليهما  دردفترخانه  وفق ماده  ۷۰ قانون ثبت  اسناد و املاك  داراي اعتبار  و طبق ماده ۷۳ همان  قانون قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار  دادن به اسناد  ثبت شده  استنكاف نمايند  در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب  مي شوند، بنابراين  اعتبار اقرار نامه تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در احراز رابطه زوجيت با سند ازدواج صادره از دفاتر  ازدواج، يكسان و در ما نحن فيه، با وجود اقرارنامه رسمي زوجيت  ضرورتي به ارائه  سند ازدواج نمي باشد.

 

فرم گواهی امضاء ساده

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ | موضوع : گواهی امضا

نمونه فرم گواهی امضاء ساده در دو سایز A4 و A5

توضیحات: برای دانلود نمونه فرم ها روی عکس ها کلیک کنید و بعد از باز شدن کامل آن را در رایانه خود ذخیره کنید و هنگام پرینت متناسب با نمونه فرم انتخاب سایز کاغذ را در تنظیمات پرینتر انتخاب کنید.

نمونه فرم A4

gavahiemza-a4

نمونه فرم A5

gavahiemza-a5

گواهی امضای رضایت ولی/قیم بازیکن برای فدراسیون فوتبال

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ | موضوع : گواهی امضا

gavahi-ffi

توضیحات: روی عکس بالا کلیک کنید و عکس باز شده را در رایانه خود ذخیره کنید.

قابل پرینت در دو سایز A4 و A5  (در زمان پرینت سایز کاغذ مناسب را در تنظیمات پرینتر انتخاب کنید)

تعهد نامه مدت زمان و سطح اشغال پیاده رو توسط حصار کارگاهی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ | موضوع : تعهد نامه

تعهدنامه جهت مدت زمان و سطح اشغال پیاده رو توسط حصار کارگاهی (ساخت و ساز های داخل شهری)

توضیح: بخشنامه های یاد شده در متن مربوط به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران میباشد.

اینجانب —- با مشخصات فوق مالک پلاک ثبتی —– واقع در بخش —– به مساحت —– به نشانی ——————— ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم تا در راستای اجرای مجوز ساختمانی ماخوذه ، ضمن ایمن سازی پیاده روها و معابر در هنگام احداث ساختمان در چارچوب مباحث ٤ و ١٢ مقررات ملی ساختمان و بخشنامه های شماره ٧٣٠١٣١٧٧/٨١١ مورخ ١٣٧٣/٦/٢٣ و ٤٩١٤٤٧/٨٠ مورخ ٢٣/٥/٨٩ و ٩٧٣٨٧٠/٨٠ مورخ ٥/٩/٩٠ و ٩١٠٠٣٤/٨٠ مورخ ٧/٨/٩١ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص حصار کارگاهی و سطح اشغال پیاده رو که به رویت اینجانب رسیده اند ، جهت دپوی مصالح ساختمانی حداکثر ٥٠% عرض پیاده رو را تا زمان احداث سقف طبقه همکف اشغال نموده ، بعد از احداث سقف طبقه همکف مصالح ساختمانی را به داخل ساختمان منتقل نمایم.

نسخه ششم برنامه محاسبات دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ | موضوع : نرم افزار

Notary Price 6

برای دریافت برنامه اینجا کلیک کنید.

امکانات برنامه

  • محاسبه هزینه اسناد غیرمنقول ، پیش فروش و سایر اسناد مالی
  • محاسبه هزینه اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه و اجاره
  • محاسبه هزینه اسناد منقول
  • محاسبه هزینه اسناد اتومبیل ( با وارد کردن بهای فروش اعلامی دارایی و یا مبلغ سند)
  • امکان تغییر تعرفه حق التحریر بر اساس بخشنامه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۰ (بی نیاز از نسخه های قبلی)
  • تبدیل نسبت ها در حالات مختلف
  • محاسبه میزان سهم الارث وراث طبقه اول
  • امکان چاپ
  • Ctrl + P : چاپ
  • F9 : خالی کردن فیلدها برای محاسبات مجدد
  • Esc : خروج از برنامه
  • F1 : نمایش نسخه برنامه

 

———-

 

محاسبات اسناد مالی

این قسمت از برنامه برای محاسبه هزینه های اسناد غیرمنقول ، پیش فروش ، سایر اسناد مالی ، رهنی ، با حق استرداد ، ذمه ، اجاره و اموال منقول  طراحی شده است.

همچنین امکان محاسبات بر اساس بخشنامه تعرفه های سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۰ در این قسمت پیش بینی شده است.

از فیلد “سایر هزینه ها” برای اضافه کردن هزینه های استعلام و … می توانید استفاده کنید.

توجه داشته باشید هزینه های وارد شده در “بهای اوراق مصرفی” و “سایر هزینه ها” تأثیری در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت.

توجه: هدف از اضافه کردن عبارت اجاره در ستون اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه ، صرفاً مطابقت با محاسبات سامانه ثبت الکترونیک اسناد (www.ssar.ir) می باشد.

از آنجا که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد ، لذا هنگام تنظیم سند اجاره ، اگر بخشنامه کتبی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را ملاک عمل قرار دهید ، باید از ستون غیرمنقول ، پیش فروش و سایر اسناد مالی برای محاسبات استفاده کنید که با محاسبات فعلی سامانه متفاوت بوده و مغایرت خواهد داشت؛ ولی اگر پیغام سامانه مبنی بر محاسبه هزینه اسناد اجاره بر اساس اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه را ملاک عمل قرار دهید ، باید از ستون اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه برای محاسبات استفاده کنید که با محاسبات فعلی سامانه هماهنگ بوده و مطابقت خواهد داشت.

———-

 

محاسبات اسناد اتومبیل

این قسمت از برنامه برای محاسبه هزینه های اسناد اتومبیل طراحی شده است.

بدین منظور باید به بهای فروش اعلامی دارایی (برای محاسبه مبلغ سند) و یا مستقیماً به مبلغ سند دسترسی داشته باشید.

همچنین امکان محاسبات بر اساس بخشنامه تعرفه های سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۰ در این قسمت پیش بینی شده است.

توجه داشته باشید هزینه های وارد شده در “بهای اوراق مصرفی” و “سایر هزینه ها” تأثیری در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت.

———-

 

محاسبات سهم بندی (تبدیل نسبت ها)

این قسمت از برنامه برای تبدیل نسبت سهم ها در حالات مختلف طراحی شده است.

با توجه به اینکه مجهول شما (؟) ، کدام است ، می توانید از سطر مربوطه استفاده کنید.

همچنین محاسبه سهام در یکی از حالاتی که در معاملات متداول است ، در این قسمت پیش بینی شده است. به عنوان مثال اگر مالک ۲ دانگ از ۶ دانگ ، قصد انتقال تمام ۲ دانگ خود را به ۳ نفر (بالسویه) داشته باشد ، سهم هر خریدار ۱ سهم از ۹ سهم خواهد بود.

———-

 

محاسبات سهم الارث وراث طبقه اول

ارث یکی از موارد و اسباب تملک موضوع ماده ۱۴۰ قانون مدنی است که در باب دوم قانون مدنی ، مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ مقررات ارث تشریح گردیده است.

این قسمت از برنامه بر اساس وراث مندرج در گواهی حصر وراثت تهیه و تنظیم گردیده و این نکته از این بابت مدنظر است که مسائلی مانند موانع ارث و غایب مفقودالاثر و مواردی شبیه به آن که در قانون ذکر گردیده در برنامه لحاظ نشده است. لیکن مواردی همچون حاجب داشتن یا نداشتن مادر و حجب نقصانی و رد و نقص در موارد مربوطه درنظر گرفته شده است.

در خصوص سهم الارث زوجه موارد اصلاح قانون مدنی اعمال گردیده و طبق قانون ارث ،  زوجه از بهای اموال غیرمنقول ارث می برد و چنانچه طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی حق زوجه به عین تبدیل شده باشد ، سهم الارث زوجه از اموال غیرمنقول را می توان از قسمت اموال منقول محاسبه نمود.

آنچه در این قسمت تقدیم می گردد ماحصل روزها تحقیق و بررسی توسط جناب آقای مهدی نیکزاد ، دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی ۲ شهرضا بوده که پس از صرف ساعت ها برنامه نویسی توسط اینجانب احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران در محیطی ساده و کاربر پسند پیاده سازی شده است که امیدواریم مورد قبول و استفاده کلیه همکاران در دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، وکلاء ، اساتید ، دانشجویان و علاقمندان قرار بگیرد.

 

منابعی که در تهیه این قسمت از برنامه استفاده شده است:

  • قانون مدنی
  • دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت   /   دکتر ناصر کاتوزیان
  • مقدمه علم حقوق   /   دکتر ناصر کاتوزیان
  • قانون مدنی در نظم کنونی   /   دکتر ناصر کاتوزیان
  • حقوق مدنی: جلد ۱ و ۲   /   دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
  • ترمینولوژی حقوق   /   دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
  • حقوق مدنی: جلد ۳   /   دکتر حسن امامی
  • ارث   /   دکتر مهدی شهیدی
  • مجموعه بخشنامه های ثبتی
  • نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
  • مصاحبه و اخذ نظر اساتید صاحب نظر

 

———-

نصب برنامه

برای نصب و اجرای این برنامه باید نسخه  NET Framework Version 2. روی ویندوز شما نصب شده باشد. زمان نصب برنامه ، اگر NET Framework. را نصب نداشته باشید با پیغام خطا مواجه خواهید شد که باید پس از نصب NET Framework. مجددا اقدام به نصب برنامه کنید.

می توانید در ویندوز ایکس پی از طریق Control Panel و قسمت Add or Remove Programs و در ویندوز ۷ از طریق Control Panel و قسمت (Programs(Uninstall a programs وضعیت نصب بودن یا نبودن NET Framework. را بررسی کنید.

اگر نصب نداشتید ، می توانید آن را از اینجا و با توجه به ویندوز خود دانلود و نصب کنید.

پیشنهاد من استفاده و نصب از این نسخه (NET Framework Version 2) و همچنین این نسخه (Microsoft .NET Framework 4) (هردو) است.

 

منبع:

http://tehran778.persianblog.ir/post/432