دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسیهای دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استانها

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

شماره: ۹۷/۵۴۸۵۱
تاریخ : ۹۷/۳/۲۳

جناب آقای دشتی اردکانی (کانون سردفتران و دفتریاران)

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله تصویر دستورالعمل ” نحوه نظارت و بازرسیهای دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استانها” با شماره ۹۷/۵۴۸۱۶ مورخ ۹۷/۰۳/۲۳ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید مهدی میر نظامی

مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

====================================

«دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی های دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استان ها»

این دستورالعمل در اجرای وظایف قانونی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی با هدف ایجاد ساز و کار مناسب و اتخاذ رویه واحد به منظور ساماندهی نظام مند مقوله نظارت و بازرسی از ادارات کل ستادی، استانی، واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و رسیدگی به شکایات و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتی درون و برون سازمانی ابلاغ می گردد.

ماده ۱- نظارت و بازرسی عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر، منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره اقدامات ادارات کل ستادی، استانی، واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، تجزیه و تحلیل آن ها، نطبیق عملکرد مراجع مزبور با اهداف و تکالیف قانونی و انعکاس نقاط قوت و ضعف و بررسی نحوه رفتار مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه پیشنهاد اصلاحی و اعلام گزارش جرائم و تخلفات به مبادی ذیربط.

ماده ۲- نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات به یکی از صور زیر انجام می شود:

الف) نظارت و بازرسی های برنامه ای: بازرسی های برنامه ای قبل از پایان هر سال برای سال بعد با رعایت اولویت ها و براساس برنامه های مدون و منظم تهیه و از طریق دفتر برنامه و بودجه سازمان به تایید ریاست سازمان می رسد و بر مبنای طرح و چک لیست های تنظیمی اجرا می گردند.

ب) نظارت و بازرسی های فوق العاده گزارشات و شکوائیه های واصله از ناحیه دفتر مقام معظم رهبری و قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستورات معاون رئیس سازمان؛ پس از ارجاع خارج از بازرسی های برنامه ای و به صورت فوق العاده مورد رسیدگی در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات بازرسی استان ها قرار خواهد گرفت.

ج) رسیدگی به شکایات: عبارت است از بررسی قانونی اعلامات شفاهی و کتبی اشخاص که از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی، سامانه ها و یا از طریق دیگر به دفتر مدیریت و اصل می گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود مراتب صورت جلسه و به امضاء شاکی می رسد. بدیهی است رسیدگی بازرس پس از ارجاع مقام مافوق مقدور خواهد بود اعلامات مزبور باید مقرون به دلیل و حاکی از وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان باشد.

ماده ۳- نظارت و بازرسی در هر مورد پس از صدور حکم ماموریت حسب مورد توسط مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها آغاز می گردد. در احکام ماموریت بازرس و یا بازرسان، قلمرومکانی، زمانی، موضوع نظارت و بازرسی و مدت آن بطور صریح تعیین خواهد شد.

ماده۴- پس از وصول شکایات و اعلامیه های مردمی و مراجع قضایی و اداری مبنی بر سوء جریان یا تخلف در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی، حسب مورد مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موضوع را جهت رسیدگی و عند الاقتضاء انجام بازرسی های لازم به گروههای مربوطه در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ثبت اسناد و املاک استان ارجاع می نماید.

ماده۵- هر بازرس صرفاً مجاز به دسترسی نسبت به اطلاعات ناظر بر موضوع نظارت و بازرسی حسب مفاد مصرح در حکم ماموریت خواهد بود.

ماده۶- اخذ مدرک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها منحصر به موارد مرتبط با موضوع ماموریت می باشد. بازرس حق خروج اسناد از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی را ندارد. مگر اینکه پس از هماهنگی به مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان مدیر کل ثبت و اسناد و املاک استان و پس از تنظیم صورت جلسه با متدصان مربوطه خارج و تحویل مقام مافوق نماید.

ماده۷- بازرس یا هیات بازرسی ضمن توجه به موضوع ماموریت، در صورت لزوم با مراجعه حضوری به واحد بازرسی شونده، سوء جریانات، آسیب ها و تخلفات احتمالی را با اسناد و مدارک موجود تطبیق داده و عتدالاً اقتضاء ضمن مذاکره با مرتکب و یا مقام مسئول، حسب مورد نسبت به اخذ توضیح یا تنظیم صورت جلسه اقدام و در گزارش منعکس می نماید.

ماده ۸- عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و مطاب با قانون باشد و بازرس نباید در اموری که جنبه خصوصی داره، مداخله نماید.

ماده ۹-بازرس بدون اینکه در امور اجرائی دخالت مند چنانچه روبه ای را خلاف قانون و یا بخشنامه های سازمان تشخیص دهد مراتب را به اطلاع مدیران مربوطه خواهد رساند و در صورت اصلاح رویه مراتب در قالب اثر بخشی و در صورت عدم اصلاح، روبه جاری و مشاهده را در گزارشلحاظ خواهد کرد. اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید. افشاء مطالب راجع به بازرسی ها بطور کلی توسط بازرس ممنوع است.

ماده ۱۰- در صورت نیاز به تنظیم صورت جلسه بازرسی، این صورت جلسه باید در سه نسخه تهیه و هریک از نسخ و ضمائم آن را حسب مورد متصدیان یا مسئولین مربوطه، سر دفتر و دفتر یار و بازرس اعزامی با ذکر نام، نام خانوادگی و تاریخ امضاء نمایند.

ماده ۱۱-چنانچه بازرس یا سرپرست هیات بازرسی در حین انجام ماموریت از سوء جریان یا وقوع تخلفی در واحد بازرسی شونده اطلاع حاصل نماید و رسیدگی به آن خارج از موضوع ماموریت او باشد، چگونگی را با رعایت سلسه مراتب به مفام مافوق به نحو مقتضی و به قید فوریت اعلام و کسب تکلیف می نماید.

ماده ۱۲-چنانچه بازرس یا رئیس هیات بازرسی در جریان انجام ماموریت خود با ممانعت یا مخالفت یا عدم همکاری لازم مواجه شود و نتواند نسبت به رفع مشکل اقدام نماید ، مراتب را با تنظیم صورت مجلس و تشریح چگونگی امر به مقام ما فوق گزارش می نماید.

ماده ۱۳- بازرس یا هیات بازرسی با استفاده از یافته ها و نتایج بررسی ها، اطلاعات و دلائل جمع آوری شده در جریان بازرسی ضمن ایجاد ارتباط منطقی بیم مطالب، به تهیه گزارش اقدام و مراتب مار ما فوق گزارش می نماید.

ماده ۱۴- در تظیم گزارش بازرسی با رعایت نکات زیر ضروری است:

۱-۱۴- درج عنوان، تاریخ تنظیم، نام بازرس یا بازرسان

۲-۱۴- تنظیم مقدمه گزارش.

۱۴-۳- تنظیم متن یا قسمت اصلی گزارش که متضمن معرفی و بیان محتوای موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده است و نتایج حاصل از بررسی ها را نشان می دهد.

۱۴-۴-  تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها.

۱۴-۵- امضاء بازرس یا بازرسان .

۱۴-۶- پیوست های گزارش .

ماده ۱۴- چنانچه گزارشات بیانگر تخلف و جرم باشند، گزارش اختصاصی نیز به تفکیک تهیه می گردد. در تحریز گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشکالات دستوری استفاده شود و از بکارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی، تکراری و غیر مأنوس خودداری گردد.

ماده ۱۶- رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، توانمندی مدیران و معاونین و روساء ادارات در انجام وظایف قانونی، استفاده از منابع، ایجاد تحویل و بکارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه ای و شئون اسلامی در کلیه بازرسیها مطابق طرح و  چک لیستها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۷- در مواردی که در جریان نظارت و بازرسی از عملکرد واحد بازرسی شونده شکایتی از ناحیه اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) و یا سایر مراجع قانونی مطرح شده باشد پس از رسیدگی های لازم به نحو مقتضی در راستای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پاسخ لازم توسط مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و یا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان به شاکی یا شاکیان و مراجع مربوطه ارایه می گردد. چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکوائیه بایگانی می گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکوائیه با ا خذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

ماده ۱۸- گزارش بازرسی های برنامه ای و فوق العاده و هم چنین گزارشاتی که حاکی از وقوع جرم یا تخلف کارکنان سازمان باشد پس از تأیید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، به منظور رسیدگی به تخلفات انتسابی کارکنان موضوع مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی آن به ضمیمه پیشنهادات مندرج در گزارشها، به رئیس سازمان گزارش می گردد. ارجاع تخلف به هیاتهای رسیدگی به تخلفات و اجرای پیشنهادات منوط به دستور رئیس سازمان می باشد. لازم به ذکر است گزارش تخلفات و سوء جریانات کارکنان استانی نیز از طریق مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی به رئیس سازمان منعکس خواهد شد.

ماده ۱۹- گزارش جرائم یا تخلفات سران دفاتر رسمی و دفتر یاران و سران دفاتر ازدواج و طلاق حسب مورد پس از تایید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و یا مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان به دادسرای انتظامی و معاونت امور اسناد سازمان ارسال می گردد. دادسرای انتظامی مکلف است حسب مورد نسبت به تعقیب کیفری از طریق مراجع قضایی صالح و تعقیب انتظامی اقدام نماید.

ماده ۲۰- در صورتی که سوء عملکرد یا تخلفات گزارش شده علیه سر دفتر یا دفتر یار به درجه ای از اهمیت بوده که تصدی وی منافی با شئون سر دفتری یا دفتر یاری و یا مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه باشد تقاضای اعمال اختیارات ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران توسط ریاست سازمان از طریق معاونت امور اسناد صورت می پذیرد که پس از طرح در کمیسیون مربوطه و اعلام نظر مشورتی، مراتب جهت تعیین تکلیف به رئیس سازمان گزارش می گردد.

ماده ۲۱- چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در واحد بازرسی شونده، ناشی از نقص یا فقدان ضوابط و مقررات بوده و ایجاد وضعیت مطلوب مستلزم تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط جدید باشد،با تشریح موضوع مطروحه و اشکالات موجود، پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

ماده ۲۲- در راستای تطبیق عملکرد واحدهای ثبتی و ادارات کل ستادی و استانها با اهداف تعیین شده و سیاستها و چشم اندازهای سازمانی و قوانین و مقررات موضوعه مرتبط؛ ارزیابی عملکرد مراجع فوق در چارچوب وظایف دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان طی دوره های منظم طمانی صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۲۳- هیاتهای بازرسی چنانچه در جریان بازرسیهای میدانی خدمات برجسته ای از مدیران کل؛ روساء واحدهای ثبتی و ادارات، کارشناسان و کارکنان ملاحظه نمودند ضمن تشریح کامل خدمات مزبور و خلاقیتها و ابتکارات به عمل آمده در گزارش؛ پیشنهاد تشویق و قدردانی را از طریق مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی به ریاست سازمان ارائه خواهند نمود.

ماده ۲۴- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذیربط، انجام بازرسی مجدد (اعزام بازرس یا هیات بازرسی) پیگیری نماید.

ماده ۲۵- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستوالعمل می باشند.

این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۱ به تصویب رسید.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه

و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

 

آگهي انتخاب سردفتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،  سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷  لغایت ۱۳۹۷/۲/۲۷ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.
* داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۳- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).
۴- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق.
۶- داوطلبین  باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای  جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند.
۷- مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.
۸-  مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین ۱۳۴۸/۱/۳۰  لغایت ۱۳۷۴/۴/۲۹ مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.
۹- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف  اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
۱۰- داشتن مدرک کارشناسی  کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.
۱۱- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

۱۲-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن)
۱۳-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.
۱۴-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
مواد امتحاني:
عبارت است از:   ۱- ادبيات فارسي ( با ضریب ۲)  ۲- عربي ( با ضریب ۱) ۳- حقوق ثبت ( با ضریب ۳) ۴- حقوق مدنی( با ضریب ۳)  ۵- حقوق جزاء ( با ضریب ۲) ۶- حقوق تجارت( با ضریب ۲)  ۷- احکام شرعی( با ضریب ۲)     ۸- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب ۳)  ۹- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب ۱)
نحوه ثبت نام :
متقاضيان درصــورت واجد شــرايط بودن مي توانند با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ssaa.ir    نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند:
۱-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷  لغایت۱۳۹۷/۲/۲۷ .
۲-اسکن عکس پرسنلی ۴×۳، با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت.

۳- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  نزد خویش نگهداری نمایند.
تذکرات مهّم :
–    قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
–    شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.
–    با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای ۱۴ و ۱۵ تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای  مزبور متوجه متقاضی خواهد بود.
–    ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :
–    آزمون کتبی در تاریخ  ۱۳۹۷/۴/۲۹  برگزار خواهد شد.

–    محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir    به  اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت  سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir   اعلام خواهد شد  و به مدت ۲۰ روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر ۲۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی ۱۱۳۶۹۳۴۶۱۱ ارسال نمایند.
۱-    تصویر مدرک تحصيلي مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
۲-    تصویر دو طرف کارت ملی .
۳-    تصویر تمام صفحات شناسنامه .
۴-    تصویر دو طرف کارت پايان خدمت سربازی يا معافيت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).
۵-     شش قطعه عکس (۴× ۳) رنگی زمینه سفید پشت نویسی شده.
۶-    گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)
تذکّرات خیلی مهّم :
۱)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%۱۰)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج
درصد (۲۵%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است
گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.
۲) سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را  نخواهند داشت.
۳) هرمتقاضي حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.
۴) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نيازهاي ذکر شده در آگهي از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده و انتخاب نمايند پس از ثبت نام، تغيير محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
۵) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحيت داوطلب براي تصدی  سردفتري اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

۶) متقاضيان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.
۷) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.
۸) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره۶۲۶۴۴/۵۰۷                                                                              ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۹۷۶۱۸                                                                                    ۱۷/۱۰/۱۳۹۰

وزارت دادگستری

«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی  که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به  وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی  که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.

ماده۸ ـ در صورتی  که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام  نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.

تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.

ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.

ماده۱۴ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.

ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره۲ـ  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج  درصد (۵%)  بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان  رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه  ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

قانون فوق مشتمل  بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها ابلاغ شد

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اطلاعیه ها

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

“آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها”

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ رؤسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر مؤسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیأت مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت مدیره با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیأت مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیأت مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیأت مدیره کانون تفویض نماید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیأت بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیأت‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیأت مدیره در هیأت بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیأت تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیأت با رأی اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیأت انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیأت انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

 

منبع : خبرگزاری قوه قضائیه – میزان

متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود. “

ارسال شده توسط در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اطلاعیه ها

٩۶٠٠١/۴۴٨۴متن پيشنهادي اداره حقوقي كانون سردفتران ودفترياران ” حاوي مستندات قانوني براي دفاع از برگه هايي كه تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعايت ضوابط دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادر مي شود.

 

تاریخ : ١٣٩۶/١٢/٠٩

شماره : ٩۶٠٠١/۴۴٨۴

پیوست : ندارد

بسمه تعالی

با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد رسمی و مطالبه جرائم موسوم به عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر موارد ذیل به اطلاع همکاران عزیز می رسد:قطع نظر از اعتقاد این کانون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به صراحت ماده ۳ قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداري یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساسا صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی می باشد که به تصریح ماده ۲ قانون مذکور صنوفی که داراي قانون خاص می باشند( از جمله دفاتر اسناد رسمی ) از شمول قانون خارج بوده و مضافا بلحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند به صورت منجز ادعاي ضرورت صدور صورتحساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است . ضمنا توجها به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره هاي ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ که بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل هاي سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم و مآلا ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ندانسته و طبعا تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسناد رسمی ننموده است و نهایتا بدلیل تاکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري ، دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور فاقد وجاهت و بلحاظ انتشار دادنامه صادره در روزنامه رسمی مستنکف از اجراي آن وفق مواد ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

محمد عظیمیان

رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران