متن حقوقی وکالت کاری اموال غیرمنقول(اخذ وام بانک کشاورزی)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, رهنی, وکالت

مراجعه به هريك از سازمان ها، ادارات، شهرداري ها و موسسات و اخذ استعلام و به رهن و وثيقه گذاردن اصل و مازاد — دانگ پلاك ثبتي فوق الذكر در قبال هر نوع بدهي و تعهد و الزامات وكيل يا شخص ثالث در قبال بانك كشاورزي ناشي از تسهيلات اعتباري بانك مزبور در قالب عقود اسلامي از قبيل قرض الحسنه، مشاركت مدني، خريد و فروش اقساطي، خريد و فروش سلف، اجاره به شرط تمليك، مضاربه، جعاله، مساقات، مزارعه، خريد دين، استصناع، صكوك، مرابحه، رهن و هر گونه خدمات بانكي از قبيل تقاضا و اخذ ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي تحت هر عنوان ايجاباً و قبولاً كه وكيل با نام و به نفع خود ياس شخص ثالث با بانك كشاورزي انجام مي‌‌دهد با منعقد مي‌كند به هر مدت و مبلغ و قيد و شرط و تحت تمام قيود و الزامات و تعهداتي كه بانك كشاورزي تعيين مي كند و سپردن هرگونه قيام و اقدام به تمام تشريفات معاملات مذكور و با حق فروش كليه اموال مذكور
منحصراً به منظور تاييد كليه بدهي‌هاي وكيل يا شخص ثالث ناشي از عقود و خدمات مذكور و معاملات فوق به بانك كشاورزي و نيز حق توكيل وكالت در فروش اموال مرقوم به بانك كشاورزي و نيز هرگونه توافق با بانك كشاورزي براي تعيين تكليف ناشي از اخذ تسهيلات يا خدمات و انجام معاملات مذكور در قالب تغيير سررسيد، تجميع و تقسيط، استمهال و امهال و تمديد و تنظيم و امضاء اسناد و توافقنامه و قرارداد هاي متمم يا هرگونه سندي كه به منزله توافق محسوب شود.
حدود اختيارات: وكيل مرقوم حق انجام موارد وكالت را به كرات دارد و نيز حق امضاي كليه درخواست‌ها، اوراق، اسناد و دفاتر و قراردادها و به طور كلي كليه اقدامات و عمليات و تشريفات لازم براي انجام مورد وكالت را دارد و امضاي وكيل در كليه موارد و مراحل به منزله امضاي موكل است و داراي همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم خارج به مدت ده سال از تاريخ تنظيم وكالتنامه شرط كرديد.

متن حقوقی فرم 22/20 تسهیلات رهنی بانک مسکن

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, رهنی

در اجرای مفاد قرارداد(های) شماره  —- بانک مسکن شعبه —- این قرارداد بین: الف) ۱- خانم/ آقای  —- با مشخصات فوق الذکر ////۲- شرکت —- با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی خانمها/ آقایان —- با مشخصات فوق الذکر صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره —- مورخ —- //// که در این قرارداد« بدهکار/راهن» نامیده می شود، از یک طرف و ب) بانک مسکن شعبه —- کد —- به نشانی —- به نمایندگی خانم / آقای —- با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد «بانک»  نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده یک:بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که بر اساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوط پرداخت تسویه کند.الف) مبلغ —- ریال ناشی از قرارداد شماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ب) مبلغ —- ریال ناشی از قراردادشماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ج) مبلغ —- ریال ناشی از قراردادشماره —- مورخ —- در —- قسط متوالی ماهیانه که سر رسید اولین قسط روز —- و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

تبصره: هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده دو:بدهکار/ راهن آقای / خانم —- با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر، ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی وفق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجددا در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات ناشی از تعهدات بذهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قراردارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقرارات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننمانید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجا شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده۳۴ قانون ثبت  است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده سه:بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک به نفع بانک تامین خسارت نموده و هزینه آن را از بدهکار مطالبه یا به حساب بدهی وی منظور و وصول نماید.

ماده چهار:هرگاه بدهکار بر خلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد های داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سر رسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور،مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از این رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده؛۱- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.

۲- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد.

۳- مبلغی معادل —- درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد.

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب هر یک از قراردادهای فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع جهات اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارایی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخد مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.تبصره – بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سر رسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قرارداد های فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قرارداد های مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجراییه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده شش :چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک به عنوان قائم مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعوض می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبلی انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمیسیون های ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوه وجوهی که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه ، باقی مانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده هفت :بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه ی اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقرات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.تبصره – طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در ایین خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده هشت :بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثروقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بند های ماده یک آیین نامه نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیأت وزیران مبادرت به انعقاد قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه :چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک می تواند هر گونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود – مباشرتاً یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص – اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسب و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلی هزینه های ثبتی و اجرایی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده ی بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ده :بدهکار / راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هر عنوان اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به یر، کلیه تضمینات و وثایق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده یازده :در اجرای ” قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱″ بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تأخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی نام برده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هر گونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص ، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده دوازده :گروگان عبارت است از : ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر . تبصره – راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچ گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلااصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار و راهن اقدام نماید.

ماده سیزده :کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است.

 

 

======== ماده الحاقی صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا ========

ماده ۱ الحاقی :آقای/خانم — بدهکار/ جاعل/ شریک/ خریدار با مشخصات فوق الذکر قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه نعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی و پس از اخذ مجوز از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا.

ماده ۲ الحاقی : آقای/خانم —- خریدار/ بدهکار/ جاعل/ شریک با مشخصات فوق الذکر به طور غیر قابل برگشت به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وکالت داد مادامی که در خدمت نیروی انتظامی می باشد و مطالبات ناشی از این قرارداد به طور کاملتسویه نشده است همه ماهه معادل قسط مقرر در این قراداد از هرگونه دریافتی های مستمر و غیر مستمر وی و در صورت بازنشستگی از محل دریافتی های بازنشستگی وی برداشت و توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا به حساب مطالبات بانک منظور نماید. این وکالت رافع تعهدات تسهیلات گیرنده در خصوص پرداخت اقساط مقرر در سررسید نمی باشد.

تبصره: در صورتی که به هر دلیلی اعم از فوت و یا قطع ارتباط خریدار/ جاعل/ بدهکار/ شریک با نیروی انتظامی، مانده بدهی قرارداد(شامل اصل، سود و وجه التزام) توسط موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بنیاد تعاون ناجا تسویه گردد. سند رهنی به نام موسسه صلح می گردد.