مجازات حبس برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها
افزایش روزافزون اجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است. از سوی دیگر قیمت نسبتاً مناسب آپارتمان‌هایی که پیش‌فروش می‌شوند و نیز منافع حاصله برای سازندگان، جذابیتی برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش آپارتمان‌ها ایجاد کرده ‌است.
با وجود این جاذبه‌ها، بروز تخلفات و جرایمی در حوزه پیش‌فروش واحدهای مسکونی، مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده که افزایش آگاهی مردم برای کاهش وقوع این‌گونه جرایم ازجمله کلاهبرداری، ضروری به نظر می‌رسد.
حمیدرضا محمدباقری، قاضی دیوان عالی کشور درخصوص نگاه قانون به پیش‌فروش آپارتمان گفت: اخیراً قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب ‌شده ولی هنوز به صورت عملی در دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی‌شود و اغلب قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان به‌صورت مبایعه‌نامه نامه عادی در دفاتر املاک تنظیم می‌شود؛ به‌طوری‌که اتحادیه املاک در این خصوص برگه‌های چاپی تنظیم کرده که پس از امضای طرفین معامله، کد رهگیری صادر می‌شود.
وی افزود: برابر قانون پیش‌فروش آپارتمان، قرارداد مربوطه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و این قرارداد، سند رسمی محسوب می‌شود و بر اساس آن مالک نمی‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.
به گزارش مهداد، این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که قانون پیش‌فروش آپارتمان چه مجازاتی برای مشاوران املاکی که قرارد‌‌‌اد‌‌‌ پیش‌فروش تنظیم می‌کنند‌‌‌ در نظر گرفته است، بیان کرد: به‌موجب این قانون برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین ‌شده است. ولی در جامعه متأسفانه هنوز به‌صورت مبایعه‌نامه دست‌نویس و عادی، قرارداد تنظیم می‌شود و در این صورت حتی با وجود کد رهگیری، ممکن است در دفعه بعد، همان آپارتمان با سند عادی و بدون کد رهگیری به فروش برسد.
وی در خصوص تفاوت‌ها و اعتبار پیش‌فروش آپارتمان با کد رهگیری و بدون کد رهگیری، عنوان کرد: از نظر دادگاه هر دو قرارداد معتبر است چون بیع یا همان معامله انجام شده است و کد رهگیری فقط موجب قفل شدن ملک می‌شود. در دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی این موضوع قابل ‌تشخیص است که ملک قبلاً فروخته ‌شده است. در غیر این صورت از نظر قانون و دادگاه، پس از تنظیم قرارداد فروش، چه با کد رهگیری و چه بدون کد، ملک به فروش رسیده است.
محمدباقری در خصوص مواردی که مساحت آپارتمان پیش‌فروش‌شده، بیشتر از مقدار تعیینی در قرارداد باشد،  گفت: مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی چنانچه متراژ ملک خریداری‌شده بیشتر باشد فقط فروشنده حق فسخ دارد و خریدار حق فسخ ندارد. مگر اینکه طرفین با یکدیگر تراضی کنند.
وی همچنین در پاسخ به ابنکه درصورتی‌که پیش خریدار قادر به پرداخت مابه‌التفاوت اضافه بنا نباشد آیا می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا خیر، اظهار کرد: پیش‌خریدار ملزم به پرداخت بهای اضافی ملک است چون به‌هرحال ملک بیشتری به تملک وی درمی‌آید و منتفع می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه پیش‌خریدار بر چه مبنایی ملزم به پرداخت اضافه‌بهای ملک می‌شود،‌ افزود: قیمت اضافه‌بنا بر اساس نرخ روز زمان بیع تعیین می‌‌شود. مثلاً اگر در زمان معامله، قیمت متری ۲ میلیون تومان باشد، اگر یک سال بعد مشخص شود مساحت آپارتمان بیشتر از مقدار تعیینی در قرارداد است پیش‌خریدار باید قیمت همان زمان معامله را پرداخت کند.
وی در ادامه بیان کرد: از جمله دعاوی که در دادگاه‌های حقوقی زیاد طرح می‌شود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است. اگر مالک پس از امضای بیع‌نامه در روز مقرر، به دلیل افزایش بهای ملک یا مطالبه پول بیشتر یا اختلافات مالی دیگر در وقت مقرر جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشود و درهرحال اگر فروشنده‌ای بر اساس قرارداد در وقت معین در دفترخانه حضور نیابد، قانون به خریدار این حق را داده که به دادگاه مراجعه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح کند و دادگاه بر اساس بیع‌نامه موجود و شروطی که در آن ذکر شده است، حکم می‌دهد. احقاق حق در این‌گونه دعاوی به‌راحتی امکان‌پذیر است حتی اگر مالک در دادگاه و پس از صدور حکم حاضر نشود، دادگاه نماینده می‌فرستد و سند به نام خریدار تنظیم می‌شود.
محمدباقری در پاسخ به این پرسش که اگر در پیش‌خرید آپارتمان فروشنده یا سازنده به تعهداتش عمل نکند مثلاً با وجود توافق، پکیج را نصب نکند یا مارک، جنس یا مواد مورد توافق را به کار نبرد، چه باید کرد، تصریح کرد: ما به‌عنوان قاضی دوست نداریم مردم را فوری به کلانتری یا دادگاه راهنمایی کنیم. در قانون و اسلام هم قضات و وکلا به ایجاد سازش بین طرفین توصیه شده‌اند. لذا در صورت بروز اختلاف، خریدار می‌تواند ابتدا با مراجعه به مالک و سازنده یا از طریق دفتر املاک و مشاور تنظیم‌کننده قرارداد که واسطه بوده‌اند، مشکل را حل کند. درنهایت اگر توافق صورت نگرفت در زمان تحویل ملک، درخواست تأمین دلیل کنند. وی در خوص مفهوم تأمین دلیل گفت: تامین دلیل به معنای حفظ دلیل است. برای اینکه ممکن است در آینده دلایل موجود از بین برود. مثلاً وقتی ۶ ماه یا یک سال از آن آپارتمان استفاده کنید دلیل و مدرک دعوا از بین می‌رود. وقتی خریدار تأمین دلیل کند، کارشناس پس از بررسی وضعیت موجود، آن را صورت‌جلسه می‌کند و این سند و مدرکی محسوب می‌شود تا بر اساس آن خریدار رفع خسارت کرده یا درخواست دریافت مابه‌التفاوت آن را از دادگاه بخواهد.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که اگر در پیش‌فروش آپارتمان سازنده تعهد زمانی برای تکمیل ساخت را رعایت نکرد و ملک را نیمه‌کاره رها کرد، چه اقدامی باید از سوی خریدار صورت گیرد، افزود: در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان شرط و شروطی می‌گذارند و تاریخ تحویل و مبلغ خسارت در صورت تأخیر در ساخت به‌صورت روزانه مشخص می‌شود ولی اگر مراحل ساخت طبق قرارداد انجام نشد باید در ابتدا به‌صورت دوستانه به راه‌حل مشترک رسید و در غیر این صورت خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه هم خسارت و وجه التزام را مطالبه کرده و هم الزام به تکمیل ملک را از دادگاه بخواهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مطابق مواد ۳۶۷ به بعد قانون مدنی فروشنده موظف است مبیع (ملکی که می‌خواهد بفروشد) را مطابق شرایط مقرر در قرارداد به خریدار تحویل دهد بنابراین تا قبل از تحویل مبیع هرگونه خسارت و ضرری که به مبیع وارد شود، برعهده فروشنده است چون هنوز به تصرف خریدار درنیامده است.
تمهیدات قانونگذار برای رفع اختلاف احتمالی
محمدباقری درخصوص رفع اختلاف احتمالی میان پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده در هنگام تحویل ملک نیز گفت: اگر در قرارداد پیش‌فروش، شرط داوری شده باشد، طبیعتاً داور مرجع حل اختلاف بین آن دو بوده و رأی داور هم برای طرفین لازم‌الاتباع است. در غیر این صورت دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی خواهد بود.
وی با بیان اینکه به‌طورمعمول و در عرف بازار، شرط داوری در قراردادهای پیش‌فروش پیش‌بینی شده و گنجانده شده است، عنوان کرد: ممولاً داور از بین افراد وارد و مطلع در امور ساختمان و قرارداد انتخاب می‌شود مثلاً مدیر دفتر املاک که تنظیم‌کننده قرارداد بوده است به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به اینکه آیا به نظر داور می‌توان اعتراض کرد یا خیر، نیز گفت: طبق قانون آیین دادرسی مدنی، در باب داوری، رأی داور قابل‌ اعتراض در دادگاه است و هر یک از طرفین به رأی داور اعتراض داشته باشند به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه موضوع را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌کند. اگر داور رأی ندهد هر یک از طرفین می‌توانند جهت حل اختلاف پیش‌آمده، به دادگستری مراجعه کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد برای داشتن یک معامله خوب و بدون مشکل، نکاتی را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه افزود: مشاهده و بررسی اسناد مالکیت فروشنده در انجام معاملات ملکی ضرورت دارد. در مورد وکیل هم باید متن وکالت‌نامه به‌دقت بررسی شود که این وکیل، فقط دارای وکالت کاری نباشد بلکه وکالت رسمی با حق فروش داشته باشد.
محمدباقری ادامه داد: در مسئله پیش‌خرید ملک و آپارتمان، دیدن پروانه ساختمان و بررسی دقیق جزییات آن بسیار مهم است تا به‌عنوان ‌مثال ملک مشکلات حقوقی نداشته باشد همچنین متن قرارداد باید از سوی خریدار و فروشنده خوانده شود. خرید و فروش امری فنی و تخصصی است و در تنظیم قرارداد باید همه جوانب مسئله مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه با اندکی دقت و کسب آگاهی در مورد معاملات املاک به‌سادگی می‌توان جلوی ضرر و زیان‌های احتمالی را گرفت، تصریح کرد: آپارتمان از افراد خوش‌حساب و خوش‌نام خریداری شود. در انجام معامله باید خود شخص خریدار، آگاه بوده یا از فرد متخصص کمک بگیرد تا کمتر دچار مشکل شود.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: اگر بیع‌نامه‌ای تنظیم و امضا شود با افزایش قیمت آپارتمان، مالک نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند و این قرارداد برای طرفین لازم‌الاجرا است و دادگاه بر اساس آن حکم صادر می‌کند.
وی بیان کرد: اگر قرارداد تنظیم شود ولی امضا نشود، مالک از نظر قانونی می‌تواند ملک را نفروشد و این امر از لحاظ قانونی مشکلی ندارد؛ هرچند از نظر اخلاقی صحیح نیست.
منبع: http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/23298

دانلود فرم تقاضای صدور سند تک برگ

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | موضوع : فرم ها

دانلود فرم صدور سند مالکیت تک برگی

دانلود فرم صدور سند مالکیت (تک برگ)

متن حقوقی تعهد نامه درخواست موافقت اصولی جهت تاسیس آموزشگاه آزاد/مدرسه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر كه واجد شرايط ماده ۸ قانون تاسيس مدارس و مراكز غيردولتي هستم، متقاضي درخواست موافقت اصولي جهت تاسيس آموزشگاه آزاد —- / مدرسه در دوره تحصیلی —- مي باشم.

با عنایت به مفاد قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش غیردولتی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی یا اسقاط کافه خیارات ملتزم و متعهد می گردم که کلیه مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های قانون مذکور و مصوبات شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت مدارس غیردولتی شهر تهران را در موعد مقرر و به صورت تمام و کامل رعایت نمایم. ضمنا موارد زیر را تعهد می نمایم.
۱- با توجه به اینکه مجوز تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی صادر میشود، اجازه مذکور قابل واگذاری و یا انتقال را به دیگری نداشته و درصورت احراز تخلف به تشخیص شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهر تهران مجوز صادره در دستور کار شورای نظارت شهر تهران جهت اتخاذ تصمیم قانونی قرار خواهد گرفت.
۲- براساس بند ۱۵ مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای نظارت مرکزی مورخ ۲۱/ ۰۴/ ۱۳۷۴ درصورتی که رای شورای نظارت مبنی بر عدم اولویت باشد متعهد و ملزم می گردم به مدت ۴ سال از طرح تقاضای جدید خودداری نمایم.
۳- به منظور اخذ مجوز راه اندازی و انجام کلیه مفاد ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی حداکثر هجده ماه بعد از اخذ موافقت اصولی باید امکانات موجود خود اعم از فضای آموزشی، نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز را به صورت مکتوب ارائه نمایم. به طوری که پس از اخذ مجوز راه اندازی حداکثر دو ماه قبل از آغاز سال تحصیلی امکانات فوق الذکر مهیا و به تایید اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد. درغیر این صورت مجوز راه اندازی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۴- در اجرای بند ب ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یکسال فراهم نمایم.
۵- درصورت دریافت موافقت اصولی و مجوز راه اندازی موظف به اجرای برنامه های هفتگی، تربیتی با رعایت ضوابط و مقررات اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش بوده، باید در جهت رشد مذهبی، اجتماعی، سیاسی، عقلی، علمی، اخلاقی و عاطفی دانش آموزان با استفاده از معلمان و مربیان متدین و آگاه به موازین تعلیم و تربیت اسلامی برنامه ریزی و فعالیت نموده و کلیه طرحها، بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش را اجرا نمایم.
این تعهدنامه بدون هیچ قید و شرطی برای کلیه مطالبات و حقوقی که هر یک از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به دارنده موافقت اصولی یا نمایندگان حقوقی موسسات مربوط دارند نیز معتبر و متضامناً درباره کلیه امضاء کنندگان قابل استناد و اجرا می باشد.

اعلام نتایج آزمون سردفتری سال 1397

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

نتایج آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

 

برای مشاهده نتایج به آدرس http://modiriat.org/print_card مراجعه نمایید.

متن حقوقی قطعی غیرمنقول (مورد تایید سازمان مسکن و شهرسازی)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, قطعی

ویا جمیع توابع و متعلفات شرعیه و عرفیه آن عرصتا و اعیانا بانضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از برق پرونده شماره منصوبه در آن و آب پرونده شماره منصوبه در آن شرکت آب و برق استان اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و وام و ودایع احتمالی مربوطه و خریدار اقرار نمود که مورد معامله را در محل رویت نموده و از موقعیت و خصوصیات آن به خولی مطلع می باشد و حسب الاظهار این معامله با توافق و تراضی کامل طرفین انجام یافته است اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غین با علی مراتبه از طرفین بعمل آمد منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و خریدار متعد و ملتزم گردید که چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی معوقه به دولت و شهرداری و شرکت های آب و برق و گاز داشته باشد شخصاً بپردازد و خریدار با مسئولیت خود اقدام به انجام این معامله نمود و دولت و این دفتر مسئولیتی ندارد خریدار اقرار به تخلیه و تصرف مورد معامله نمود و خریدار اقرار نمود که ساختمان مورد معامله هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن احداث و ایجاد نگردیده و چنانچه از ناحیه شهرداری تحت هر عنوان نسبت به مورد معامله این سند و یا ساختمان احداثی در آن ادعایی به عمل آِد خریدار تعهد و تقبل نمود که از عهده پاسخگویی به دعاوی احتمالی شهرداری برآید دولت و ایندفتر مسئولیتی ندارد همچنین خریدار اقرار نمود کلیه مستندات مذکور در این سند را رویت نموده و پس از قرائت و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آنها با رضایت کامل اقدام به قبول و انجام این معامله نموده است و خریدار متعهد پرداخت کلیه بدهی های مورد معامله به ادارات دارایی و شهرداری و ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از اتحادیه های صنفی و تعاونی های مصرف و یا هر اداره و ارگان دولتی و غیر دولتی از مال خود گردید. کلیه هزینه ها و بدهی ها ملک مزبور به کلیه ادارات و ارگانها بر عهده خریدار بوده و فروشنده (دولت) از پرداخت کلیه هزینه های معاف می باشد. خریدار با امضای قبل سند انتقال قطعی در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با اراده و اختبار متعهد و ملتزم گردید پاسخگو به اعتراضات و دعاوی احتمالی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی در حال و آینده متجمله و قائم مقام قانونی قهری و قانونی نامبردگان و همچنین کلیه آبادی بعدی خود را در حال و آینده در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و آثار مرتبت به آن را تقبل نموده و اقرار می نماید وکالتنامه های فوق الذکر و کلیه آبادی آن دارای صحت بوده و باطل نگردیده و چنانچه در آینده فساد آن کشف گردید متعهد گردید از عهده تمامی خسارات وارده به دولت و سایر اشخاص برآِد ضمناً فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر داد که چنانچه در تحریر و تنظیم این سند و یا در مستندات مبنا هرگونه سهوقلمی روی داده باشد خریدار می تواند نسبت به تقاضای تنظیم . امضای اقرارنامه اصلاحی شخصاً اقدام نماید.